المملكة العربية السعودية

Transkript

1 صندوق النقد الدولي أغسطس 17 المملكة العربية السعودية التقرير الق طري رقم 17/316 الصادر عن صندوق النقد الدولي مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 17 البيان الصحفي وتقرير الخب ارء ومرفق المعلومات طبقا للمادة ال اربعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي ي جري الصندوق مناقشات ثنائية مع البلدان األعضاء على أساس سنوي في العادة. وفي إطار مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 17 مع المملكة العربية السعودية صدرت الوثائق التالية ضمن هذه المجموعة الوثائقية: 17 بيان صحفي يتضمن ملخصا آل ارء أعضاء المجلس التنفيذي كما أبدوها في المناقشة التي أ جريت بتاريخ يوليو 17 حول تقرير خب ارء الصندوق الصادر في ختام مشاو ارت المادة ال اربعة مع المملكة العربية السعودية. تقرير الخب ارء الذي أعده فريق من خب ارء الصندوق الطالع المجلس التنفيذي في جلسة المناقشات المنعقدة في 17 يوليو 17 عقب انتهاء المناقشات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية في 11 مايو 17 حول مختلف التطو ارت والسياسات االقتصادية. وقد است كمل تقرير الخب ارء في 9 يونيو 17 استنادا إلى المعلومات المتاحة وقت إج ارء المناقشات. مرفق المعلومات الذي أعده خب ارء الصندوق. وقد صدرت الوثيقة التالية بشكل منفصل أو سيتم إصدارها الحقا: تقرير القضايا المختارة وطبقا لسياسة الصندوق بشأن الشفافية يجوز في تقارير خب ارء الصندوق وغيرها من الوثائق المنشورة حذف المعلومات التي تؤثر على السوق وما تفصح عنه السلطات بصورة مبكرة حول نواياها بشأن السياسات. ويمكن الحصول على نسخ من هذا التقرير بم ارسلة العنوان التالي: International Monetary Fund Publication Services PO Box 978 Washington, D.C. 9 هاتف: () فاكس: () بريد إلكتروني: publications@imf.org إنترنت: السعر: 18 دوال ار أمريكيا للنسخة صندوق النقد الدولي واشنطن العاصمة حقوق الطبع والنشر: صندوق النقد الدولي- 17

2 صندوق النقد الدولي إدارة التواصل International Monetary Fund 7 19 th Street, NW Washington, D.C. 431 USA بيان صحفي رقم 17/xx للنشر الفوري 1 يوليو 17 المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة ال اربعة لعام 17 مع المملكة العربية السعودية اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 يوليو 17 مشاو ارت المادة ال اربعة 1 مع المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى %1.7 في عام 17 لكن النمو الكلي إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من ال مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار الت ازمات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك". ومن المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وتنبع المخاطر ال ارهنة في األساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط إلى جانب التساؤالت حول كيفية تأثر االقتصاد باإلصالحات الجارية. وقد ت ارجع توظيف العمالة وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى %1.3. وبعد االرتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 16 بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والمياه تحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية. غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ض ارئب السلع االنتقائية مؤخ ار واج ارء مزيد من اإلصالحات في أسعار الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية.18 ومن المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبي ار في السنوات القادمة إذ يت ارجع من %17. من إجمالي الناتج المحلي في 16 إلى %9.3 من إجمالي الناتج المحلي في 17 وأقل بقليل من %1 من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام. ويقوم هذا على افت ارض االلت ازم بالمواعيد التي حددها "برنامج تحقيق التوازن المالي" لإلصالحات الكبيرة في اإلي اردات غير النفطية وزيادات أسعار الطاقة وتحقيق وفو ارت التشغيل واإلنفاق التي حددها "مكتب ترشيد اإلنفاق" حتى اآلن. ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من األصول واالقت ارض الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 17 مع زيادة إي اردات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويالت الوافدين في حدود منخفضة نسبيا. ومن المتوقع أيضا استم ارر خروج التدفقات المالية الصافية وانخفاض األصول األجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وان كانت ستظل في مستوى مريح. ١ تنص المادة ال اربعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إج ارء مناقشات ثنائية مع البلدان األعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خب ارء الصندوق بزيارة البلد العضو وجمع المعلومات االقتصادية والمالية الالزمة واج ارء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطو ارت والسياسات االقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق ي ع د الخب ارء ا تقرير يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

3 ويالح ظ ضعف نمو االئتمان والودائع وال يتوقع أن ي تعافى إال بالتدريج. وقد هبطت أسعار الفائدة بين البنوك بعد أن سجلت ارتفاعا عام حادا في 16 ويحتفظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة. أما القروض المتعثرة فقد سجلت زيادة طفيفة إلى %1.4 ولكنها ال ت ازل منخفضة. وقد شرعت المملكة في برنامج إصالح جريء في إطار "رؤية السعودية 3" التي أ عل ن ت في عام 16. وحققت السلطات تقدما كبي ار في بدء تنفيذ جدول أعمالها اإلصالحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها وهناك زخم مت ازيد في مسيرة اإلصالح من أجل تحسين بيئة األعمال كما تم إرساء جانب كبير من اإلطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد اإلصالحات ذات األولوية وتسلسلها وتنسيقها كما ينبغي م ارعاة اإلفصاح الجيد عنها وارسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد االجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح. تقييم المجلس التنفيذي قال المديرون التنفيذيون إن االقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط واج ارءات الضبط المالي الجارية ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام كما ي توقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وأثنى المديرون على السلطات السعودية لما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها اإلصالحي الطموح. وأكدوا أهمية معايرة اإلصالحات وتحديد تسلسلها بالصورة المالئمة قائلين إن ذلك بشكل عامال أساسيا لنجاحها. المديرون باتجاه ورحب اإلصالحات التي تجريها السلطات في المالية العامة واتفقوا على الحاجة إلى إج ارء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة مالئمة على المدى المتوسط. وأشار معظمهم إلى أن لدى المملكة حي از ماليا كافيا يسمح بإج ارء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي". غير أن عددا قليال من المديرين نبه إلى المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها تركيز إج ارءات الضبط في فترة الحقة. وفي هذا الصدد رحب المديرون بما تنويه السلطات من م ارقبة دقيقة لتأثير إج ارءات الضبط واإلصالح واتخاذ إج ارءات تصحيحية فيها حسب مقتضى الحال. وأثنى المديرون على جهود السلطات لزيادة اإلي اردات غير الضريبية. وفي هذا السياق شددوا على أهمية إقامة نظام ضريبي فعال وكفء. وأشاروا إلى ما تم مؤخ ار من تطبيق الض ارئب االنتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة كما رحبوا بالت ازم السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 18 وان أشار عدد قليل منهم إلى احتمال مواجهة صعوبات في االلت ازم بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ. وأوصى المديرون بأن تكون اإلعفاءات والبنود ذات المعدالت الية في أضيق الحدود. ورحب المديرون بخطة السلطات إلج ارء مزيد من اإلصالحات في أسعار الطاقة وأكدوا أهمية ضمان العدالة في اإلصالحات المقررة وأيدوا إعانات األ سر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. و أرى عدد ٢ في ختام المناقشات يقوم مدير عام الصندوق بصفته رئيس المجلس التنفيذي بتقديم ملخص آل ارء المديرين التنفيذيين ثم ي رسل هذا الملخص إلى العضو. السلطات في البلد ويمكن االطالع على شرح للعبا ارت الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع اإللكتروني التالي على شبكة اإلنترنت:.

4 3 من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على م ارحل أكثر تدرجا بما يتيح لأل سر ومنشآت األعمال وقتا أطول للتكيف معها. ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخ لت مؤخ ار على إطار المالية العامة ومستوى شفافية المالية العامة وحثوا على مزيد من التقدم في هذين المجالين. كذلك أيد المديرون الم ارجعة المزمعة لإلنفاق العام وأكدوا أهمية الخفض التدريجي لفاتورة األجور وتعزيز شبكات األمان االجتماعي ومواصلة تحسين كفاءة اإلنفاق ال أرسمالي. وأشار المديرون إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد واازلة العقبات أمام نمو القطاع الخاص ورحبوا بالتشاور المكثف مع مجتمع األعمال في هذا الخصوص. ورحب المديرون بخطط السلطات للخصخصة والش اركة بين القطاعين العام والخاص كما نبهوا السلطات إلى ضرورة الوقاية من مخاطر المالية العامة. واتفق المديرون على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تحفيز المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. ودعا المديرون إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استق ارر النظام المالي والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها. ورحبوا بالخطوات المتخذة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز األطر التنظيمية والرقابية وتطوير اإلطار االحت ارزي الكلي وشبكة األمان المالي. و أروا أن هناك مجاال أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة. ورحب المديرون بجهود السلطات لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظ م لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب معربين عن تطلعهم الستكمال تقييماتها للمخاطر. واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي ال ي ازل نظاما مالئما بالنظر إلى هيكل االقتصاد السعودي وأكدوا أن استم ارر التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم للتأكد من استم ارر مالءمته لالقتصاد. هذا النظام. و أروا أنه من المفيد م ارجعة نظام الصرف بصفة دورية وحث المديرون السلطات على االستم ارر في معالجة ثغ ارت البيانات واالشت ارك في "المعيار الخاص لنشر البيانات".(SDDS)

5 4 مؤش ارت اقتصادية مختارة 17-1 توقعات اإلنتاج واألسعار )التغير السنوي % ما لم ي ذكر خالف ذلك( إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي إجمالي الناتج المحلي االسمي )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( مؤشر أسعار المستهلكين )متوسط( )% من إجمالي الناتج المحلي ما لم ي ذكر خالف ذلك( متغي ارت الموازنة والمتغي ارت المالية إي اردات الحكومة المركزية منها: إي اردات نفطية مصروفات الحكومة المركزية رصيد المالية العامة )العجز - ) الرصيد األولي غير النفطي )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( النقود بمعناها الواسع )التغير السنوي %( )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية ما لم ي ذكر خالف ذلك( القطاع الخارجي الصاد ارت منها: نفط ومنتجات مكررة الواردات الحساب الجاري الحساب الجاري )% من إجمالي الناتج المحلي( صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ب) عدد شهور الواردات من السلع والخدمات( 1 سعر الصرف الفعلي الحقيقي )التغير %( المصادر: الحكومة السعودية وتقدي ارت وتوقعات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1 أحدث بيانات 17 تتعلق بنهاية شهر مايو.

6 صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية تقرير خب ارء الصندوق في إطار مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 17 أهم القضايا 8 يونيو 17 السياق: شرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ برنامج إصالح جريء في إطار "رؤية 3". وهناك زخم قوي في مسيرة اإلصالح ويجري حاليا إح ارز تقدم جيد نحو تنفيذ اإلصالحات. كذلك خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط بموجب اتفاق "أوبك+". اآلفاق والمخاطر: تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو غير النفطي هذا العام ولكن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي سيقترب من ال بسبب انخفاض إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية. وتنبع المخاطر في األساس من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط ومدى تأثر االقتصاد باإلصالحات الجارية. سياسة المالية العامة: يتعين خالل السنوات القادمة إج ارء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة مالئمة. وينبغي أن تركز اإلصالحات على نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة والمياه بالتدريج مع حماية الفئات األقل دخال وتحسين عناصر اإلنفاق الحكومي مع تعزيز إطار المالية العامة. اإلصالحات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة: يجري حاليا تحقيق تقدم نحو تحديد والحد من بعض العقبات أمام نمو القطاع الخاص والصاد ارت. ومن الضروري توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص وزيادة معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة. ويمكن دعم اإلصالحات الهيكلية باتخاذ تدابير موجهة بدقة على مستوى المالية العامة. القطاع المالي: تخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة وال ت ازل في وضع يؤهلها للتغلب على آثار تباطؤ النمو. ومن شأن اإلصالحات الجارية الهادفة إلى تطوير أسواق المال المحلية زيادة خيا ارت التمويل واالدخار أمام االقتصاد. القطاع الخارجي: ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي بالنظر إلى مالئما نظاما ال ي ازل الهيكل االقتصادي الحالي. صندوق النقد الدولي 1

7 اعتمد التقرير عاصم حسين وسانجايا بانث ع قد ت المناقشات في مدينة الرياض خالل الفترة من 9 إبريل إلى 11 مايو 17. وتألف فريق الخب ارء من تيم كالن )رئيس البعثة( ونبيل بن لطيفة وصهيب شاهد صندوق النقد الدولي )جميعهم من إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى( وونديل دال )من إدارة شؤون المالية العامة(. وانضم إلى البعثة ديميتري ديميكاس )رئيس بعثة برنامج تقييم القطاع المالي إدارة األسواق النقدية وال أرسمالية( كما شارك في االجتماعات الختامية جهاد أزعور )إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى(. و ارفق البعثة الدكتور هشام العقيل المدير التنفيذي الممثل للمملكة العربية السعودية. والتقى الفريق بمعالي األستاذ محمد بن عبد اهلل الجدعان وزير المالية ومعالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرهما من كبار المسؤولين إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. وقدم الدعم للفريق من المقر الرئيسي كل من ديانا كارغبو-سيكال الوسطى(. وجي ليو بانت وماليكا وتاكر ستون )جميعهم من إدارة الشرق األوسط وآسيا المحتويات السياق 4 التطو ارت المالية وتطو ارت المالية العامة الكلية واآلفاق والمخاطر 4 ألف آخر التطو ارت 4 باء اآلفاق 9 جيم المخاطر والتداعيات 14 مناقشات حول السياسات 14 ألف وتيرة التصحيح المالي وعناصره وتنفيذه 17 باء اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز النمو وزيادة التوظيف في القطاع الخاص 16 جيم صالبة القطاع المالي وتطويره 3 دال سعر الصرف واالستق ارر الخارجي 7 هاء قضايا إحصائية 7 تقييم الخب ارء األطر 1- إصالحات اإلي اردات غير النفطية - مستجدات إصالحات أسعار الطاقة والمياه 3- مضاع فات النفقات في المملكة العربية السعودية 31 األشكال البيانية 1- تطو ارت المالية العامة صندوق النقد الدولي

8 تطو ارت القطاع الحقيقي 3- التضخم وتطو ارت األسواق المالية 4- تطو ارت القطاع الخارجي 5- التطو ارت النقدية 6- تطو ارت سوق العمل 7- تأثير ت ارجع أسعار النفط على نتائج المالية العامة والمركز الخارجي 8- السيناريو األساسي وسيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية مؤش ارت اقتصادية رئيسية _ 9- هيكل اإلنفاق الحكومي 1- تطو ارت سوق العمل 1- المعوقات أمام نمو القطاع الخاص الجداول 1- المملكة العربية السعودية: مؤش ارت اقتصادية مختارة -1 - المملكة العربية السعودية: عمليات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة المملكة العربية السعودية: عمليات المالية العامة على مستوى الحكومة العامة المملكة العربية السعودية: مي ازن المدفوعات المملكة العربية السعودية: المسح النقدي المملكة العربية السعودية: مؤش ارت السالمة المالية 16-7 المالحق 1- قطاع الشركات في المملكة العربية السعودية 5 - استم اررية أوضاع المالية العامة والدين الخارجي فجوات السياسات الهيكلية والمعوقات أمام النمو وتوظيف العمالة في القطاع الخاص 6 4- برنامج تقييم القطاع المالي تقييم االستق ارر الخارجي في السعودية 7 6- مسودة البيان الصحفي 78 صندوق النقد الدولي 3

9 السياق -1 شرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ برنامج إصالح جريء في إطار "رؤية 3" التي أ ط ل قت في إبريل 16. وتهدف اإلصالحات إلى تحويل االقتصاد السعودي من خالل تنويعه بعيدا عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الوظائف المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص وتعديل سياسة المالية العامة للتكيف مع واقع ت ارجع أسعار النفط وتعزيز الفعالية والمساءلة في الحكومة. - وعقب إطالق "رؤية 3" و ض ع ت أهداف للسياسات وتفاصيل بشأن اإلصالح محددة على نحو أدق في ب ارمج "تحقيق الرؤية" التي أ ع د ت الحقا. وتتضمن هذه الب ارمج برنامج التحول الوطني الذي أ ط ل ق في يونيو 16 وبرنامج تحقيق التوازن المالي الذي بدأ في ديسمبر 16. وو ض عت في اآلونة األخيرة الخطوط العريضة لعشرة ب ارمج أخرى وسوف ت حدد تفاصيلها خالل األشهر القادمة. -3 وهناك زخم قوي في برنامج اإلصالح يدعمه نظام الحوكمة والرقابة الذي و ض ع. وتتسق اإلصالحات بدرجة كبيرة مع المشورة التي قدمها صندوق النقد الدولي في السابق بشأن السياسات. ولدعم تنفيذ اإلصالحات حددت الحكومة مجموعة من األهداف االست ارتيجية ووضعت مؤش ارت أداء رئيسية للو از ارت والهيئات الحكومية. كذلك أ نشئ المركز الوطني لقياس أداء الهيئات العامة بغرض متابعة التقدم في مسار اإلصالحات ورفع تقارير بذلك. ود م ج عدد من الو از ارت الحكومية أو أعيدت هيكلتها بهدف دعم تنفيذ اإلصالحات وتحسين آليات المساءلة وتقديم الخدمات. -4 وكان للمملكة العربية السعودية دور محوري في اتفاق بشأن "أوبك+" وكجزء من إنتاج النفط. االتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر الماضي بهدف خفض إنتاج النفط خالل الستة أشهر األولى من عام 17 قامت المملكة العربية السعودية بتخفيض إنتاجها إلى حوالي 1 ماليين برميل يوميا خالل الفترة يناير-إبريل 17 وهو انخفاض بنسبة مقارنة بنفس الفترة في عام 16. وتم مؤخ ار تمديد العمل باتفاق خفض اإلنتاج حتى الربع األول من عام 18. %3.4-5 وال ت ازل المنطقة تشهد توت ارت حادة. فالص ارع الجاري في سوريا واليمن يفرض أوضاعا أمنية صعبة. كذلك قامت المملكة العربية السعودية إضافة إلى البحرين واإلما ارت العربية المتحدة من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي بقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر. التطو ارت ألف -6 آخر واآلفاق والمخاطر الكلية والمالية وفي المالية العامة التطو ارت استمر تعديل سياسة المالية العامة للتكيف مع ت ارجع أسعار النفط. فقد ت ارجع العجز األولي غير النفطي إلى %44.7 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 16 مقابل %49.8 في عام 15. وانخفض اإلنفاق بنسبة %6.4 نتيجة ت ارجع حاد في النفقات ال أرسمالية ساهم في موازنة تأثير ارتفاع فاتورة األجور )الشكل البياني 1 الجداول من 3-1(. وتضمن اإلنفاق تسوية متأخ ارت من عام )% من إجمالي الناتج المحلي(. وارتفعت اإلي اردات غير النفطية أيضا. 4 صندوق النقد الدولي

10 التوصية حالة تنفيذ توصيات خب ارء الصندوق الصادرة في إطار مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 16 ضرورة اتخاذ إج ارءات تدريجية كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. الوضع ال ارهن استمر ضبط أوضاع المالية العامة في عام 16 فت ارجع عجز المالية العامة األولي غير النفطي بنسبة %5 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ويتوخى برنامج تحقيق التوازن المالي الوصول إلى التوازن في المي ازنية في عام.19 تم إنشاء وحدة المالية العامة الكلية في و ازرة المالية. ويقدم الصندوق المساعدة الفنية في الوقت الحالي لدعم عمليات تعزيز إطار سياسة المالية العامة. هذه الوحدة. وتعكف الحكومة على تعزيز عملية إعداد المي ازنية وتهدف إلى التحول نحو إطار للمالية العامة متوسط األجل كما وضعت مؤش ارت أداء رئيسية للو از ارت وبدأت في نشر بيانات المالية العامة ربع سنوية. غير أن الضعف ال ي ازل يشوب بيانات المالية العامة وشفافية المالية العامة. يتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي خطة تهدف إلى زيادة أسعار الطاقة والمياه لتصل إلى المستويات الدولية/ مستويات استرداد التكاليف بحلول عام. وسوف يتم تعويض األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خالل صرف إعانات لها. تنفيذ إصالحات شاملة في أسعار الطاقة. ضرورة تعزيز قاعدة اإلي اردات غير النفطية. طبقت الحكومة رسوما على استخ ارج التأشي ارت واأل ارضي غير المستغلة والخدمات البلدية. وط ب قت ض ارئب انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة في شهر يونيو. ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 18. ويقدم الصندوق حاليا المساعدة الفنية بشأن الض ارئب االنتقائية وضريبة القيمة المضافة. م ارجعة النفقات ال أرسمالية والجارية لزيادة االتساق بين اإلنفاق وأولويات السياسات. واحتواء فاتورة األجور الحكومية. النظر في تمويل عجز المالية العامة كجزء من است ارتيجية متكاملة إلدارة األصول والخصوم. يعكف مكتب ترشيد اإلنفاق حاليا على م ارجعة مي ازنيات الو از ارت الكبيرة. كذلك تم إنشاء مكتب إدارة المشاريع بهدف تعزيز إدارة المشروعات. وبرغم معاودة صرف بدالت موظفي القطاع العام في إبريل 17 ات خ ذت تدابير أخرى في أواخر عام 16 وال ت ازل قيد التنفيذ لترشيد فاتورة األجور. أ نشئ مكتب إدارة الدين وتم تمويل عجز عام 16 باستخدام مزيج من السحب من األصول واصدار سندات الدين )المحلية والخارجية(. ويضطلع صندوق االستثمار ات العامة حاليا بدور أكثر فعالية في مجال االستثمار األجنبي. ضرورة تنفيذ إصالحات في سوق العمل بغرض تشجيع توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. تبذل الحكومة جهودا مستمرة لزيادة السعودة في بعض القطاعات )مثل قطاع إصالح الهواتف المحمولة(. واستمرت زيادة مشاركة اإلناث في القوى العاملة ولكنها ال ت ازل منخفضة. وخالل العام الماضي لم تتحقق سوى زيادة طفيفة في معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص. زيادة دور القطاع الخاص في تعزيز النمو واإلنتاجية والتنوع. تستأنف الحكومة حاليا تنفيذ برنامج الخصخصة كما ت ارجع القواعد المنظمة للشركات وتعمل على تخفيف األعباء التنظيمية. كذلك تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تنسيق سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تعزيز إطار سياسة السالمة االحت ارزية الكلية على نحو معاكس لالتجاهات الدورية بهدف تخفيف حدة المخاطر التي تواجه القطاع المالي. أنشأت الحكومة لجنة وطنية لالستق ارر المالي ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقارير االستق ارر المالي. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة القروض إلى الودائع إلى جانب تخفيف نسبة القرض إلى القيمة على أولى القروض العقارية من البنوك )من %7 إلى %85(. تعميق أسواق المال المحلية. تواصل الحكومة تنفيذ إصالحات تهدف إلى تطوير أسواق األسهم والسندات. كذلك تم تخفيف القيود على االستثمار األجنبي مجددا وتحولت السوق المالية السعودية "تداول" إلى نظام التسوية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعامالت وانشاء سوق موازية ألسهم الشركات األصغر حجما )نمو(. وقامت الحكومة بإد ارج سنداتها في السوق لزيادة السيولة. صندوق النقد الدولي 5

11 11 إبريل أغسطس 11 ديسمبر 11 Apr-11 Oct-11 Apr-1 Oct-1 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Apr-17 1 إبريل أغسطس 1 ديسمبر إبريل 1 13 أغسطس 13 ديسمبر إبريل أغسطس 14 ديسمبر إبريل أغسطس 15 ديسمبر إبريل أغسطس 16 ديسمبر إبريل المملكة العربية السعودية غير أن اإلي اردات النفطية ت ارجعت ت ارجعا حادا مجددا مما أدى إلى ارتفاع عجز المالية العامة إلى %17. من إجمالي الناتج المحلي مقابل %15.8 من إجمالي الناتج المحلي في عام 15. وتم تمويل العجز من خالل السحب من الودائع واالقت ارض وت ارجع صافي األصول المالية الحكومية إلى %17.1 من إجمالي الناتج المحلي )%35.9 الناتج المحلي في عام ت ارجعا كبي ار خالل الربع األول من عام من إجمالي 15(. وت ارجع عجز المالية العامة مقارنة بالربع 17 نفسه في عام 16. ونتج ذلك عن ارتفاع اإلي اردات النفطية وكذلك عن ت ارجع اإلنفاق. وفي إبريل 17 عاودت الحكومة صرف بدالت موظفيها بعد أن كانت قد خفضتها في أكتوبر 16. األصول والخصوم الحكومية )بمليا ارت الرياالت السعودية( ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي السندات الحكومية في حيازة البنوك المصادر: الحكومة السعودية ومؤسسة.Haver توقعات )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( تطو ارت المالية العامة توقعات )% من إجمالي الناتج المحلي( اإلي اردات النفطية غير النفطية النفقات الجارية ال أرسمالية الرصيد الكلي الرصيد األولي غير النفطي بنود للتذكرة إجمالي الناتج المحلي االسمي )بمليا ارت الرياالت السعودية( إجمالي الناتج المحلي االسمي غير النفطي )بمليا ارت الرياالت السعودية( 7- وقد أدى ت ارجع اإلنفاق الحكومي إلى تباطؤ النمو غير النفطي. فقد تباطأ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى %1.7 مقابل ما يزيد على %4 في عام 15 واقترب معدل النمو غير النفطي من مستوى ال مقابل %3. في عام 15 )الشكل البياني (. وتشير التقدي ارت إلى ت ارجع الناتج غير النفطي عن المستوى الممكن. وكانت قطاعات البناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة هي األكثر تأث ار على اإلطالق. وت ارجعت أرباح الشركات غير المالية المدرجة في السوق المالية بنسبة %6 )على أساس سنوي مقارن( في عام 16 ولكن مواطن الضعف في قطاع الشركات تبدو محدودة وفقا لمجموعة من سيناريوهات اختبار القدرة على تحمل الضغوط )الملحق األول(. 6 صندوق النقد الدولي

12 -8 في عام كذلك تباطأ معدل نمو توظيف العمالة. فقد بلغ مجموع نمو توظيف العمالة %1.4 في عام 16 مقابل % السعوديين إلى أما بالنسبة للمواطنين السعوديين ظل معدل توظيفهم %11.5 مقابل %1.3 في نهاية عام 15 وبلغت معدالت بطالة الشباب )الذين تت اروح أعمارهم من 4-15 سنة( واإلناث %4.5 و %34.5 على الترتيب. -9 األولى من عام المستهلكين %4.3 وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في األشهر الخمسة في يناير 17. فقد ارتفع تضخم مؤشر أسعار 16 ووصل إلى مستوى الذروة عند )على أساس سنوي مقارن( في شهر مارس نتيجة إصالحات أسعار الطاقة والمياه التي بدأت في مطلع عام 16. غير أن معدل التضخم فيما عدا الطاقة ظل منخفضا بسبب ت ارجع أسعار -1 وسجل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين المواد الغذائية. 1 دون تغيير ي ذكر حيث ارتفع معدل بطالة المواطنين معدال سالبا في يناير 17 نظ ار الستبعاد آثار زيادات أسعار الطاقة والمياه من الحساب بينما استمر ت ارجع أسعار المواد الغذائية. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %.7 )على أساس سنوي مقارن( في مايو 17 )الشكل البياني 3(. وانخفض عجز الحساب الجاري في عام 16. فقد ت ارجعت الواردات بنسبة % نتيجة انخفاض اإلنفاق االستثماري )ال سيما في قطاع الحكومة( ورغم ت ارجع إي اردات التصدير ونتج عن ذلك انخفاض عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي مقابل في عام فقد %3.9 % )الشكل البياني 4 من إجمالي الناتج المحلي والجدول 4(. وبالنسبة للتدفقات المالية الخارجة ورغم توازن تأثيرها جزئيا نتيجة الحجم الكبير من االقت ارض الحكومي الخارجي )7.5 مليار دوالر( هيكلة ظلت مرتفعة للغاية وهو ما يعود في جزء منه إلى إعادة حافظة استثما ارت أحد صناديق معاشات التقاعد الكبيرة. وكان بند السهو والخطأ كبي ار حيث تجاوز %6 من إجمالي الناتج المحلي. وت ارجعت احتياطيات النقد األجنبي بمقدار مليار 8 دوالر خالل عام 16 وت ارجعت مجددا بمقدار 36 مليار دوالر خالل الفترة من يناير إلى إبريل 17. فجوة الناتج غير النفطي )% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي الممكن( المصادر: الحكومة السعودية ومؤسسة Haver وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. رصيد الحساب الجاري ورصيد الحساب المالي )% من إجمالي الناتج المحلي( الحساب المالي )بما في ذلك السهو والخطأ( الحساب الجاري التغي ارت في االحتياطيات المصادر: الحكومة السعودية وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. من 7 ارجع القسم بعنوان "لماذا انخفض التضخم في المملكة العربية السعودية " في تقرير القضايا المختارة المرفق بهذا التقرير. صندوق النقد الدولي 1

13 % إبريل أكتوبر إبريل أكتوبر إبريل 1 41 أكتوبر إبريل أكتوبر إبريل أكتوبر إبريل أكتوبر إبريل أكتوبر إبريل و) يونيو Jun-1 1 ديسمبر Dec-1 1 يونيو Jun ديسمبر Dec يونيو Jun-1 1 ديسمبر Dec-1 1 يونيو Jun ديسمبر Dec يونيو Jun ديسمبر Dec يونيو Jun ديسمبر Dec يونيو Jun ديسمبر Dec يونيو Jun المملكة العربية السعودية -11 وأدى تأخر الحكومة في سداد المدفوعات المستحقة عليها واصدارها لسندات ديون محلية إلى ضيق أوضاع السيولة في القطاع المصرفي. فقد ت ارجعت الودائع المصرفية ت ارجعا سريعا نتيجة قيام صناديق معاشات التقاعد بسحب الودائع من البنوك لش ارء سندات الدين الحكومية وتأخر الحكومة في سداد المدفوعات المستحقة للمقاولين الذي سحبوا بالمثل من خطوط االئتمان الممنوحة لهم لحين صرف مستحقاتهم )الشكل البياني 5 والجدول 5(. وأدى ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك حيث ارتفع سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية على الودائع لثالثة أشهر إلى %.4 في منتصف أكتوبر 16 اتسع الفرق بينه وبين سعر ليبور على الودائع بالدوالر األمريكي ليصل إلى 15 نقطة أساس(. ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء المعاكسة تماشيا مع ق ارر بنك االحتياطي الفيد ارلي بينما أبقت على سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء دون تغيير عند مستوى بينما ظلت نسب أرس المال ومخصصات خسائر القروض مرتفعة. وت ارجعت ربحية البنوك وارتفعت القروض المتعثرة ارتفاعا طفيفا إلى % نمو االئتمان المصرفي المقدم إلى القطاع الخاص والودائع )التغير % على أساس سنوي مقارن( أسعار الفائدة األساسية وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك )% أسعار اإلغالق اليومية( سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء أسعار الفائدة السائدة بين البنوك السعودية على الودائع لثالثة أشهر 5.5. مجموع الودائع المصرفية -5 االئتمان المصرفي المقدم إلى القطاع الخاص -1 سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء المعاكسة المصادر: الحكومة السعودية وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. المصادر: مؤسسة Haver ومؤسسة.Reuters 8 صندوق النقد الدولي

14 Mar-14 مارس 14 يونيو Jul سبتمبر 14 Nov-14 ديسمبر 14 مارس Mar يونيو Jul سبتمبر 15 ديسمبر Nov مارس Mar يونيو 16 Jul-16 سبتمبر 16 ديسمبر Nov مارس 17 Mar-17 يونيو 17 المملكة العربية السعودية 1- وتحسن الوضع االقتصادي منذ أواخر عام 16 ولكنه ال ي ازل ضعيفا. فقد ت ارجعت ضغوط السيولة بفضل البدء في سداد المتأخ ارت الحكومية في شهر أكتوبر واصدار سندات سيادية خارجية وتدابير السياسات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي كما انخفضت أسعار الفائدة السائدة بين البنوك. وفي الربع األول من عام 17 ارتفع مؤشر مديري المشتروات إلى أعلى مستوياته على اإلطالق منذ الربع الثالث من عام 15 كما استقر مستوى الودائع المصرفية وانتعشت أسعار األسهم. ولم تتأثر األسواق المالية بدرجة كبيرة حتى اآلن بانقطاع العالقات الدبلوماسية مع قطر. ولكن مستوى ثقة المستهلكين انخفض وال ي ازل اإلنفاق االستهالكي ضعيفا ومستوى نمو االئتمان قريبا من ال كما أن أسعار العقا ارت آخذة في الت ارجع في الوقت الحالي. مؤش ارت أسعار األسهم والعقا ارت مؤشر أسعار األسهم مؤشر أسعار العقا ارت المصادر: الحكومة السعودية ومؤسسة.Haver )التغير % على أساس سنوي مقارن( اآلفاق باء 13- تضمن برنامج تحقيق التوازن المالي ومي ازنية عام 17 خطة طموحة تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة. ويتمثل الغرض من ذلك في خفض عجز المالية العامة إلى %7.7 من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وتحقيق توازن المي ازنية بحلول عام 19 وتحقيق فائض في المالية العامة في عام. والى جانب الزيادة المتوقعة في اإلي اردات من الصاد ارت النفطية من المتوقع االستناد في ضبط أوضاع المالية العامة إلى التدابير الجديدة على جانب اإلي اردات غير النفطية الض ارئب االنتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة وضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وفرض مجموعة متنوعة من الرسوم/الغ ارمات األقل )اإلطار 1 ( والى تطبيق زيادات إضافية في أسعار الطاقة والمياه تقترن بتدابير لتعويض األسر ومنشآت األعمال )اإلطار ( واستم ارر القيود المفروضة على اإلنفاق. صندوق النقد الدولي 9

15 اإلطار 1- إصالحات اإلي اردات غير النفطية الض ارئب االنتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة ط ب قت ض ارئب انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة في يونيو 17. ويبلغ معدل الضريبة %1 على التبغ ومشروبات الطاقة و %5 على المشروبات الغازية ولن ت منح أي إعفاءات وستطبق الضريبة بصورة موحدة على المنتجين المحليين والمستوردين وتبلغ اإلي اردات المتوقعة %.4 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام. وقد تت ارجع حصيلة اإلي اردات بمرور الوقت في حالة تغير سلوك المستهلكين. ضريبة القيمة المضافة % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 18 بمعدل %5 في البداية ويبلغ حد التسجيل 375 ألف ريال سعودي )1 ألف دوالر(. ومن المتوقع أن تت ازيد اإلي اردات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة تدريجيا لتصل إلى حوالي %1.6 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام. وسوف تتأثر حصيلة الضريبة إذا وف رض معدل م ن ح عدد كبير من اإلعفاءات ي على بعض السلع. وكانت المملكة العربية السعودية واإلما ارت العربية المتحدة قد صدقتا على اتفاقيتي الض ارئب االنتقائية وضريبة القيمة المضافة في إطار مجلس التعاون الخليجي. الض ارئب على االستهالك ضريبة القيمة المضافة الض ارئب على سلع انتقائية ض ارئب على الوافدين /1 إصالحات أخرى على جانب اإلي اردات المجموع إيرادات غير نفطية إضافية المعدل تاريخ التنفيذ )%( إجمالي الناتج المحلي المجموع /1 ت نفذ تدريجيا خالل الفترة الربع 17 الربع 3 5 5/1 التحديات في الفترة المقبلة يتوقف نجاح الهيئة العامة للزكاة والدخل في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نجاحها في التعامل مع عدة قضايا رئيسية عالقة: نظام ضريبة القيمة المضافة لم يصدر بعد. وبالرغم من طرح مشروع نظام في هذا الشأن للمناقشة العامة ال ي ازل يتعين االتفاق على تفاصيل النظام لضمان اتساقه مع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ال سيما فيما يتعلق بحد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الذي سيؤدي في ظل مستواه المقترح حاليا إلى نشأة صعوبات في إدارة وعاء ضريبي كبير من المكلفين يتضمن حوالي 35 ألف مكلف. لذلك ينبغي في البداية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وخفضه تدريجيا بمرور الوقت. لم يتم االنتهاء بعد من إعداد النماذج وتحديد العمليات الالزمة لتقديم إق ار ارت هذه الض ارئب. ويتعين التواصل بشفافية مع األط ارف المعنية واج ارء مناقشات مستمرة معها لضمان كسب تأييد القطاع الخاص والجمهور. وقد بدأ ذلك بالفعل ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التواصل. وتشير التجارب الق طرية إلى أن التسرع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة غالبا ما يؤدي إلى ضعف االمثتال إلج ارءات التسجيل واإلق ارر والسداد وقد ثبتت صعوبة تسوية هذه المسألة. فرض ض ارئب على العمالة الوافدة واصالحات أخرى في اإليرادات غير النفطية فرض ض ارئب على العمالة الوافدة: من المقرر البدء في فرض هذه الضريبة في يوليو 17 وسوف تنفذ تدريجيا على عدة م ارحل آخرها في عام. وسوف تزداد الضريبة الحالية على العمالة الوافدة التي تدفعها الشركات في حالة تجاوز العمالة الوافدة عدد الموظفين السعوديين من ريال سعودي إلى 8 ريال سعودي شهريا بحلول عام. وسوف ت فرض ضريبة أقل قليال على الشركات التي ال تتجاوز العمالة الوافدة فيها عدد الموظفين السعوديين )ال توجد أي ضريبة في الوقت الحالي( وتبلغ هذه الضريبة في البداية 3 ريال سعودي وتزيد حتى 7 ريال سعودي بحلول عام. وسوف تفرض الضريبة أيضا على ال معالين ولكن بمعدالت أقل. أخرى: مباد ارت تتضمن هذه المباد ارت فرض و/أو زيادة الرسوم والغ ارمات )مثل رسوم التأشي ارت ورسوم الخدمات البلدية وض ارئب األ ارضي غير المستغلة وغ ارمات الطرق( والغاء بعض أشكال الدعم )إلى جانب زيادة أسعار الطاقة المياه( وزيادة بعض الرسوم المفروضة على ت ارخيص السياحة واالتصاالت. وتقل اإلي اردات المتوقعة من تنفيذ هذه اإلصالحات عن %1 من إجمالي الناتج المحلي وعلى نحو منفصل تعتزم الحكومة كذلك تحسين عمليات جباية الض ارئب من خالل إج ارء إصالحات إدارية. 1 صندوق النقد الدولي

16 اإلطار - مستجدات إصالحات أسعار الطاقة والمياه كانت الزيادة في أسعار معظم منتجات الطاقة والمياه الرئيسية في بداية عام 16 بمثابة خطوة أولى نحو االقتراب باألسعار المحلية من مستوى األسعار الدولية. وقد أقرت الحكومة بأن أسعار الطاقة والمياه المنخفضة أدت إلى اإلس ارف في االستهالك واهدار الموارد وأن الفئات األيسر حاال غالبا ما تستفيد على نحو غير تناسبي من هذا االنخفاض مما دفعها إلى إج ارء زيادات ضخمة في األسعار ت اروحت من %1 إلى %134 ويبدو أن االست ارتيجية المعتمدة أثبتت نجاحها عموما حيث ت ارجع نمو استهالك الطاقة من %4.6 في عام 15 إلى %. في عام 16 )وان كان لتباطؤ النمو االقتصادي دور في هذا الصدد أيضا(. وفي حين ازداد عنص ار الم ارفق والنقل في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %9.7 في المتوسط في يناير 16 بلغ تضخم المؤشر ذروته عندما سجل %4.3 )على أساس سنوي مقارن( في شهر مارس وانخفض انخفاضا حادا منذ ذلك الحين. وفيما عدا النجاح الذي تحقق في تنفيذ اإلصالحات األولية شهد قطاع المياه مشكالت في البنية التحتية )تسرب المياه وعدم دقة عدادات القياس والفواتير( أثرت سلبا على اإلصالحات والتزمت الحكومة بعدم المضي في زيادة أسعار المياه لحين إصالح البنية التحتية. ومن المتوقع تنفيذ مجموعة ثانية من الزيادات السعرية في عام 17. وسوف تكون الزيادات المتوخاة في أسعار البنزين والديزل والكهرباء كبيرة للغاية بالنسبة لقطاعات األسر وغير األسر إذ أن الوصول إلى األسعار الدولية/ أسعار استرداد التكلفة يقتضي زيادة سعر البنزين والكهرباء بمقدار %7-%8 بالنسبة لقطاع األسر في حين أن وصول أسعار الديزل إلى %75 من مستواها الدولي )على النحو المتوخى( يقتضي زيادتها بنسبة %195. وتنظر الحكومة أيضا في وضع صيغة للتسعير التلقائي بمجرد وصول األسعار المحلية إلى المستويات الدولية بعد عام. وتعتزم الحكومة تعويض األسر السعودية عن الزيادة في أسعار الطاقة والمياه. فقد أ نش ئت بوابة إلكترونية لتسجيل األسر التي يتعين تعويضها وبدأت عملها في بداية شهر فب ارير وبلغ عدد أف ارد األسر التي قامت بالتسجيل 1 مليون مواطن سعودي )يمثلون ما يزيد على نصف السكان المحليين(. وتقدر التكلفة السنوية بحوالي 33 مليار ريال سعودي بحلول عام متى است ك م ل ت عملية تصحيح األسعار. وتعتزم الحكومة أيضا تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات األنشطة االقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه. ورغم أن حجم المساعدات لم يتقرر بعد تشير التقدي ارت إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 6 مليار ريال سعودي خالل الفترة -17. وسيكون معظم الدعم في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة. وسوف يتوقف ذلك على تحقيق وفو ارت في استهالك الطاقة واتخاذ تدابير أخرى لضمان الكفاءة. وسوف تحقق هذه اإلصالحات وفوارت ضخمة في المالية العامة )الجدول( إذ يقدر خب ارء الصندوق إجمالي الوفو ارت في المالية العامة بحوالي 54 مليار ريال سعودي بحلول عام. ومع أخذ في االعتبار التعويضات المقدمة إلى األسر وقطاعات األنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفو ارت المالية وفقا للتقدي ارت حوالي 1 مليار ريال سعودي بحلول عام. ومن غير المتوقع تحويل جميع اإلي اردات إلى المي ازنية بسبب النظام الضريبي المطبق على أ ارمكو. زيادات اإلي اردات من إصالح أسعار الطاقة 16 بمليارات الدوال ارت األمريكية.6 البنزين 1.7 الديزل )زيت الغاز( غاز البترول المسال.4 الجمهور.1 صناعة النفط زيت الوقود. الجمهور. صناعة النفط.1 األسفلت.3 وقود الطائ ارت الغاز الطبيعي.1 الجمهور.5 صناعة النفط 1. أخرى مجموع/إجمالي الزيادة في اإليرادات )بالدوالر األمريكي( إجمالي الزيادة في اإليرادات )بالريال السعودي( بدالت األسر )بالريال السعودي( دعم الصناعات صافي الزيادات في اإليرادات )بالريال السعودي( المصدر: تقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي وبناء على 14- تدابير سياسة المالية العامة المعلنة حتى اآلن والسيناريو األساسي ألسعار النفط الوارد في تقرير آفاق االقتصاد العالمي يتوقع خب ارء الصندوق ت ارجع عجز المالية العامة إلى %9.3 من إجمالي الناتج المحلي في عام 17 وانخفاضه مجددا إلى أقل بقليل من %1 من إجمالي الناتج المحلي في عام. وي عزى معظم الفرق عن توقعات الحكومة في عام 17 إلى ت ارجع اإلي اردات النفطية. وتفترض هذه التوقعات تطبيق أهم إصالحات اإلي اردات غير النفطية وأسعار الطاقة في موعدها المقرر في برنامج تحقيق التوازن المالي )بما في ذلك تحقيق الكفاءة الكاملة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة في صندوق النقد الدولي 11

17 إنفاق عام ( وتحقق وفو ارت النفقات التشغيلية وال أرسمالية التقديرية المحددة حتى اآلن. وال تتضمن توقعات خب ارء الصندوق أي إضافي لألغ ارض العسكرية ينشأ قد عن اتفاقية الدفاع األخيرة المبرمة مع الواليات المتحدة أو أي المي ازنية لدعم برنامج تحفيز القطاع الخاص الذي يجري العمل على وضعه حاليا ( ارجع أدناه(. -15 وي توقع ارتفاع وجه إنفاق آخر من النمو غير النفطي هذا العام بينما تشير التوقعات إلى اقت ارب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من مستوى ال بسبب ت ارجع إجمالي الناتج المحلي النفطي. وي توقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي %1.7 في عام 17 بسبب التحسن في ثقة منشآت األعمال مؤخ ار وعودة بدالت موظفي القطاع العام وتوقعات بزيادة استثما ارت صندوق االستثما ارت العامة إلى حد ما. غير أنه من المتوقع أن يت ارجع الناتج النفطي بنسبة بسبب خفض %1.9 المملكة العربية السعودية إلنتاجها بمقتضى اتفاق "أوبك+" مما سيؤدي إلى بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي %.1. ونظ ار ألن الروابط التجارية والمالية المباشرة مع قطر محدودة نسبيا فمن غير المتوقع حاليا أن يكون النقطاع العالقات الدبلوماسية معها أي تأثير على اآلفاق في المملكة العربية السعودية. وفي عام 18 ي توقع بلوغ النمو %1.1 حيث يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي معدال موجبا بينما يت ارجع النمو غير النفطي نتيجة تسارع وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة )اإلطار 3(. وتتوقع الحكومة تحقيق النمو بمعدالت أعلى قليال مما يتوقعه خب ارء الصندوق في 17 و 18 بينما تشير التنبؤات الوسيطة المجمعة إلى بلوغ النمو %. و %1.9 على الترتيب. وفي األجل المتوسط ي توقع أن ينمو الناتج النفطي سنويا. %1 بحوالي ورغم أن ضبط أوضاع المالية العامة سيظل الهيكلية الجارية إلى ارتفاع النمو غير النفطي إلى حوالي % يشكل عبئا كبي ار من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اإلصالحات ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا طفيفا خالل فترة التوقعات. فسوف يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة إلى الحد من نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويالت الوافدين بينما سترتفع أسعار النفط والبتروكيماويات إلى حد ما مما سيؤدي إلى زيادة إي اردات التصدير )الشكل البياني صافي استم ارر.)6 التدفقات المالية الخارجة وي توقع حيث يؤدي االقت ارض الحكومي الخارجي إلى موازنة ت اركم أصول الحافظة واألصول االستثمارية األخرى جزئيا. وبالرغم من ت ارجع مركز االحتياطيات وصافي وضع االستثمار الدولي ي توقع أن يظال عند مستويات مريحة. -17 وتشير التوقعات إلى تعافي نمو االئتمان تدريجيا. فسوف تشهد الودائع المصرفية نموا محدودا بفضل زيادة اإلي اردات النفطية وانتعاش النشاط غير النفطي بينما سيؤدي ت ارجع العجز المالي واالرتفاع المتوقع في نسبة التمويل المتاح من مصادر غير مصرفية وخارجية إلى انخفاض استثما ارت البنوك في السندات الحكومية مما سيتيح فرصة أكبر لزيادة االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص. ونظ ار لضعف النمو من المحتمل أن تزداد القروض المتعثرة رغم أنها منخفضة للغاية في الوقت الحالي ولكن احتياطيات العجز المالي وتمويل المالية العامة خالل الفترة ت اركمي )تريليونات الرياالت السعودية(.65.4 عجز المالية العامة التمويل السحب من الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي القروض إصدار سندات ديون محلية مصرفية غير مصرفية االقت ارض الخارجي حصيلة الخصخصة استهالك الديون القيمة المتبقية بنود للتذكرة إجمالي الدين الحكومي الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي صافي األصول المالية المصدر: حسابات خب ارء صندوق النقد الدولي أرس المال الوقائية والمخصصات من شأنها استيعاب خسائر القروض بسهولة )% من إجمالي الناتج المحلي( صندوق النقد الدولي

18 المملكة العربية السعودية اإلطار 3- مضاع فات النفقات في المملكة العربية السعودية يمثل اإلنفاق الحكومي أحد أهم محركات النمو في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية )الشكل البياني(. وباستخدام عالقات ارتباط بسيطة ذات إطار زمني متحرك يبدو أن العالقة بين اإلنفاق ال أرسمالي والنمو غير النفطي قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية - حيث يبلغ المضاعف.9 خالل الفترة مقابل.6 خالل الفترة غير أن العالقة بين اإلنفاق الجاري والنمو غير النفطي ت ارجعت ت ارجعا طفيفا - حيث يبلغ المضاع ف.4 خالل الفترة مقابل.5 خالل الفترة اإلنفاق الحكومي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية )التغير % على أساس سنوي مقارن( مجموع اإلنفاق الحكومي إجمالي الناتج المحلي غير النفطي )المقياس األيمن( وتشير مضاع فات النفقات التقديرية للمملكة العربية السعودية إلى أن اإلنفاق الرأسمالي يؤثر تأثي ار أكبر على النمو غير النفطي مقارنة بتأثير اإلنفاق 1 الجاري. وتخل ص الد ارسات إلى أن مضاعفات اإلنفاق الجاري واإلنفاق ال أرسمالي متماثلة ومنخفضة للغاية في األجل القصير )تت اروح بين. و.5 ( وهو أمر ال يبعث على الدهشة نظ ار ألن كليهما يحتويان على عنصر واردات كبير )منتجات نهائية ومدخالت وسيطة وعمالة(. أما في األجل الطويل يبلغ مضاعف اإلنفاق الجاري حوالي.5 بينما يت اروح مضاعف اإلنفاق ال أرسمالي بين.6 و 1.1 )الجدول(. وغالبا ما تخل ص الد ارسات التي ت جرى عن دول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفات مماثلة كما في حالة المملكة العربية السعودية. ونظ ار لمحدودية نظام الض ارئب المحلية توجد درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن مضاعفات اإلي اردات في المملكة العربية السعودية. لذلك يستخدم الخب ارء مضاعفات منخفضة كتلك التي تقدرها د ارسة et. Cerisola (15) Al لدول مجلس التعاون الخليجي. م ضاع فات المالية العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فترة التقدير اإلنفاق الجاري اإلنفاق الرأسمالي المصدر د ارسة (11) Senhadji Espinoza & المملكة العربية تقرير (16a) IMF السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي د ارسة (11) Senhadji Espinoza & دول مجلس د ارسة (15) al Cerisola et التعاون الخليجي IMF (16b) المصادر: مطبوعات صندوق النقد الدولي ومؤسسة النقد العربي السعودي. مجموع اإلنفاق ي ع رف مضاعف المالية العامة بأنه التغير في الناتج مقارنة بمستواه في السيناريو األساسي عقب حدوث تغير خارجي في رصيد المالية العامة ناتج عن تغير في سياسات اإلنفاق. د ارسة (15) al. Cerisola et والمذكرة التوجيهية الفنية لصندوق النقد الدولي IMF Technical Guidance Note 15/1 ود ارسة & Espinoza IMF والتقرير الق ط ري لخب ارء الصندوق IMF (16a) وتقرير IMF Working وورقة العمل الصادرة عن الصندوق Paper 11/61 Senhadji (11) No. 16/3 Country Report وتقرير (16) IMF بعنوان االجتماع السنوي لوز ارء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي. 18- وسوف يتأثر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين بإصالحات أسعار الطاقة واإلي اردات غير النفطية خالل السنوات القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يظل التضخم األساسي منخفضا بينما تشير التوقعات إلى بلوغ التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين %1.7 في عام 17 ليصل إلى ذروته البالغة %5 في عام 18 وذلك قبل أن يت ارجع إلى % في األجل المتوسط. وتتضمن هذه التوقعات ض ارئب السلع االنتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو 17 وتفترض بدء إصالحات أسعار الطاقة في 17 وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 18. صندوق النقد الدولي 13

19 جيم المخاطر والتداعيات -19 المتوسط. تميل المخاطر المحيطة بالنمو إلى جانب النتائج دون المتوقعة في األجل القريب لكنها ستكون أكثر توازنا في األجل وتتضمن مخاطر التطو ارت المعاكسة ت ارجع أسعار النفط )الشكل البياني وخروج عملية 7( تنفيذ جدول أعمال اإلصالحات الهيكلية عن المسار وضيق األوضاع المالية العالمية وتصاعد التوت ارت اإلقليمية )مصفوفة تقييم المخاطر(. واذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة فسوف تؤثر تأثي ار سلبيا على النمو. غير أن ضبط األوضاع المالية بدرجة غير كافية حساب سينطوي كذلك على مخاطر. زيادة الدين وارتفاع أسعار الفائدة ويضع ضغوطا على نظام وبينما هناك احتمال بارتفاع النمو في األجل القريب فسوف يكون ذلك على ربط سعر الصرف مما ستكون له آثار سلبية على النمو في األجل المتوسط. وثمة مخاطر أخرى تتضمن تفاقم القضايا األمنية المحلية والهجمات اإللكترونية على البنية التحتية الحيوية. ومن الممكن تجاوز التوقعات في حالة نجاح تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واسعة النطاق التي ال يتضمن السيناريو األساسي لخب ارء الصندوق سوى جزء منها وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة مالئمة وعلى نحو يتسم بالمصداقية بما يعزز ثقة القطاع الخاص وارتفاع أسعار النفط. وتزداد احتماالت تجاوز التوقعات في ظل الخصخصة المزمعة لشركة أ ارمكو وامكانية إد ارج المملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI لألسواق الصاعدة وهي احتماالت من شأنها تعزيز التدفقات األجنبية الداخلة ومعدل النمو ولم ت درج هي األخرى في إعداد التوقعات. - وتؤثر التطو ارت في المملكة العربية السعودية تأثي ار كبي ار على دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أوسع. بصورة المالية وتتفاوت أهمية هذه القنوات بين بلد وآخر. مناقشات حول السياسات -1 وتتضمن قنوات التأثير الواردات وتحويالت العاملين والسياحة والمساعدات والتدفقات على خلفية اإلصالحات الطموحة الجاري تنفيذها حاليا في المملكة العربية السعودية ركزت المناقشات على الموضوعات التالية ذات الصلة بالسياسات: )1( وتيرة التصحيح المالي وعناصره وتنفيذه و) ( اإلصالحات ال ارمية إلى تعزيز النمو وزيادة معدل توظيف العمالة في القطاع الخاص و) 3 ( مدى صالبة القطاع المالي ودرجة تطوره و) 4 ( سعر الصرف واالستق ارر الخارجي. رحب خب ارء الصندوق باتجاه اإلصالحات التي تنفذها الحكومة والتي تتسق بدرجة كبيرة مع المشورة التي قدمها الصندوق في السابق بشأن السياسات وأشاروا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في تنفيذ اإلصالحات منذ إج ارء مشاو ارت المادة ال اربعة لعام وتتسم 16. اإلصالحات بأنها طموحة للغاية واتفق الخب ارء والحكومة على أن استم ارر الجهود نحو تحديد أولويات اإلصالح وتسلسلها وتنسيقها سيكون أم ار ضروريا لنجاح هذه اإلصالحات. وأوضحت الحكومة أنها خالل العام الماضي وضعت هيكال قويا للحوكمة على يرتكز مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية الذي يضطلع بمسؤولية التخطيط لإلصالحات وتنفيذها وم ارقبتها. وسيكون من الضروري ضمان كسب التأييد االجتماعي لإلصالحات. ويتعين شرح تأثير اإلصالحات وم ازياها بوضوح كما يتعين أن تتسم اإلصالحات بالعدالة. كذلك أوضحت الحكومة أنها عززت آليات التواصل المحلي والدولي خالل األخيرة وأنها األشهر ومتوسطة الدخل. تعكف على وضع آليات تعويضية لضمان عدم تأثير اإلصالحات تأثي ار سلبيا على األسر األقل دخال 14 صندوق النقد الدولي

20 طبيعة/مصدر المخاطر الرئيسية احتمالية تحقق المخاطر/نطاقها الزمني 1 المملكة العربية السعودية: مصفوفة تقييم المخاطر درجة التأثير المتوقع على االقتصاد في حالة تحقق المخاطر االستجابة من خالل السياسات مرتفعة منخفضة/ األجل انخفاض أسعار الطاقة: تخفيض اإلنتاج حدوث ت ارجع كبير في أسعار النفط سيؤدي إلى زعزعة الثقة من جانب منظمة "أوبك" وغيرها من كبار القصير إلى األجل وزيادة عجز المالية العامة وفرض ضغوط على الحكومة للمضي في خفض اإلنفاق وستكون له انعكاسات سلبية على النمو وتوظيف العمالة. وقد يت ارجع حجم االئتمان المتاح وتتفاقم التداعيات السلبية بسبب التأثير السلبي على ثقة القطاع الخاص ونضوب السيولة في الجهاز المصرفي. المتوسط المنتجين قد ال يتحقق على النحو المتفق عليه بينما قد يزيد اإلنتاج من مصادر عرض أخرى. مرتفعة ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة سريعة منخفضة/ األجل أعلنت الحكومة عن تنفيذ خطة طموحة بهدف تصحيح أوضاع المالية العامة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي. واذا تحقق ذلك سيؤثر سلبا على النمو ومعدل توظيف العمالة وقد يثبت عدم إمكانية استم ارر جهود اإلصالح. القصير إلى األجل المتوسط للغاية مما يؤثر سلبا على النمو غير النفطي. عملية تنفيذ جدول األعمال بشأن اإلصالحات تخرج عن المسار مما يؤدي إلى ضعف النمو والحد من فرص توظيف العمالة في القطاع الخاص. الت ارجع عن التكامل عبر الحدود مما يؤدي إلى الحد من التعاون بشأن السياسات على المستويين العالمي واإلقليمي وتترتب عليه عواقب سلبية على التجارة وتدفقات رؤوس األموال وتدفقات العمالة والشعور العام والنمو. ت ازيد مخاطر التشتت / االختالل األمني في أج ازء من منطقة الشرق األوسط مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد في تدفقات المهاجرين وما له من تداعيات سلبية على المستوى العالمي. حدوث زيادة أخرى كبيرة في سعر الدوالر األمريكي و/أو ارتفاع أسعار الفائدة. متوسطة/ األجل مرتفعة القصير إلى األجل عدم تحول اإلصالحات إلى نمو والى المتوسط توفير وظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص في نهاية المطاف سيؤدي إلى زيادة البطالة والضغوط االجتماعية أو إلى زيادة معدل توظيف العمالة في القطاع العام مما سيكون له انعكاسات سلبية على المالية العامة. مرتفعة/ األجل مرتفعة القصير إلى األجل سينتقل التأثير األساسي من خالل أسعار النفط في حالة تأثر المتوسط النمو العالمي سلبا. كذلك فإن التغي ارت في إقدام المستثمرين على المخاطر قد تؤثر على أوضاع التمويل الخارجي. مرتفعة/األجل القصير إلى األجل المتوسط مرتفعة/األجل القصير متوسطة / منخفضة تأثير االقتصاد السعودي يتوقف على طبيعة الحدث. وستنتقل هذه اآلثار على األرجح من خالل التأثير على أسعار النفط. منخفضة سوف تؤدي قوة الدوالر إلى ارتفاع القيمة الفعلية الحقيقية للريال السعودي بسبب ربطه بالدوالر غير أن ذلك لن يكون له سوى تأثير طفيف على النمو أو الحساب الجاري نظ ار لتدني حجم الصاد ارت غير الهيدروكربونية ومحدودية إمكانية االستعاضة عن الواردات بمنتجات محلية. ومن المتوقع أن تثب ت صالبة البنوك نظ ار لمحدودية االنكشاف لمخاطر النقد األجنبي. سيتعين تعديل سياسة المالية العامة بما يعكس واقع ت ارجع أسعار النفط وللحد من عجز الحساب الجاري ودعم نظام ربط سعر الصرف. غير أنه يمكن استخدام االحتياطيات الوقائية الحالية في تمهيد هذا التعديل. وينبغي أن تستمر الحكومة في ضمان كفاية السيولة في الجهاز المصرفي واحكام الرقابة على البنوك لكشف بوادر الضغوط. ضمان استخدام الحيز المتاح في المالية العامة بالكامل للتمكين من ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية ومستمرة في األجل المتوسط. ويتعين أن تدعم ذلك إصالحات هيكلية بغرض تعزيز النمو غير النفطي. ثمة حاجة إلى إج ارء مزيد من اإلصالحات في سوق العمل بغرض سد فجوة المها ارت لدى المواطنين السعوديين والحد من فجوة األجور بين السعوديين والوافدين مما يساعد في زيادة معدل توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ويتعين كذلك تنفيذ إصالحات هيكلية بغرض تعزيز النمو غير النفطي. بذل مزيد من الجهود نحو تنويع النشاط االقتصادي سيظل مطلبا ضروريا. واذا تأثر النمو كثي ار بفقدان الثقة قد يبرر ذلك إبطاء عملية تصحيح أوضاع المالية العامة مؤقتا. االستجابة الالزمة من خالل السياسات تتوقف على طبيعة الصدمة. ويمكن االستجابة من خالل سياسة المالية العامة وسيتعين على الحكومة التأكد من وجود سيولة كافية في الجهاز المصرفي. استم ارر قوة األساسيات االقتصادية من المرجح أن يحول دون حدوث تقلبات مفرطة في األسواق المالية السعودية. فهناك قدر كبير من االحتياطيات الوقائية المالية للتخفيف من حدة هذا التأثير. /1 توضح مصفوفة تقييم المخاطر األحداث التي قد تحدث تغيي ار جوهريا في مسار السيناريو األساسي )السيناريو المرجح تحققه من وجهة نظر خب ارء الصندوق(. واالحتمالية النسبية هي التقييم الذاتي للخب ارء للمخاطر المحيطة بالسيناريو األساسي )وتشير كلمة "منخفضة" إلى احتمالية أقل من %1 و"متوسطة" إلى احتمالية بين 1 و %3 و"مرتفعة" إلى احتمالية تت اروح بين 3 و 5 %(. وتبين هذه المصفوفة آ ارء الخب ارء بشأن مصدر المخاطر والمستوى الكلي للمخاوف عند إج ارء المناقشات مع السلطات. وفي حالة المخاطر التي ال يتنافى وقوع أحدها مع وقوع اآلخر فمن الممكن أن تتفاعل وتتحقق معا. صندوق النقد الدولي 15

21 وتيرة ألف التصحيح المالي وعناصره وتنفيذه وتيرة التصحيح المالي وعناصره - يتعين خالل السنوات القادمة إج ارء تصحيح مالي كبير ومستمر بغرض مواصلة التصدي لآلثار التي ي ح د ث ها ت ارجع أسعار النفط في المي ازنية. ويدور أحد التساؤالت الرئيسية حول مدى السرعة التي ينبغي أن تسير بها عملية التصحيح. وفي ظل قوة الهوامش الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة االقتصادية الحالية يرى خب ارء الصندوق أن اإلس ارع في إذ يتوافر لدى المملكة العربية السعودية حيز مالي يمكن استخدامه ضبط أوضاع المالية العامة أمر غير ضروري وغير م ح بذ في ضبط أوضاع المالية العامة على نحو أكثر تدريجا بما يحقق التوازن في المي ازنية بحلول عام بدال من عام 19 المحدد في األساس في برنامج تحقيق التوازن المالي. -3 شبكة ويبدو أن التدابير التي أعلنتها الحكومة حتى اآلن على جانب اإلي اردات والمصروفات ستكون كافية في حالة تنفيذها بالكامل لكي تقترب المي ازنية من وضع التوازن في عام. ويرى الخب ارء أنه ينبغي في الوقت الحالي التركيز على النجاح في تنفيذ التدابير المعلنة وتمهيد عملية التصحيح المقررة وتحسين عناصر خطة تعديل النفقات بغرض إتاحة حيز أكبر لتعزيز األمان االجتماعي أو أوجه اإلنفاق األخرى لدعم اإلصالحات الهيكلية وتحديد تدابير إضافية على صعيد المالية العامة بقيمة %1 تقريبا من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق توازن المي ازنية في عام. وسوف يؤدي ذلك إلى استق ارر نسبة صافي الدين ووصول رصيد المي ازنية إلى مستوى مالئم لتحقيق العدالة بين األجيال باستخدام قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت )وليس قاعدة الدخل السنوي الحقيقي الثابت للفرد(. واقترح الخبر اء أن يكون التصحيح المالي خالل الفترة -17 أصغر إلى حد ما من مستواه في السيناريو األساسي وأكبر إلى حد ما خالل الفترة -1 ولن يعني ذلك تأخير المرحلة األولى من تنفيذ أي من إصالحات المالية العامة ولكنه يعني التنفيذ التدريجي لبعضها على امتداد فترة زمنية أطول ( ارجع أدناه(. وفيما يتعلق بالعناصر المكونة لعملية التصحيح ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير بغرض تقليص مصروفات األجور والتشغيل إلتاحة حيز لمزيد من اإلنفاق االجتماعي وأوجه اإلنفاق األخرى لدعم برنامج اإلصالح الهيكلي وحماية اإلنفاق ال أرسمالي. وأخي ار يجب أن يتضمن إجمالي اعتمادات المي ازنية مباد ارت جديدة لإلنفاق/إعطاء دفعات تنشيطية بغرض تحقيق التوازن في المي ازنية بحلول عام. -4 وأكد خب ارء الصندوق أهمية التكامل بين إصالحات المالية العامة واإلصالحات الهيكلية الداعمة للنمو. فالمضي في تنفيذ التصحيح المالي بوتيرة مالئمة سيحد من التأثير السلبي على النمو في األجل القصير وسيتيح االستفادة من اآلثار المفيدة لإلصالحات الهيكلية في دعم النمو مع استم ارر ضبط أوضاع المالية العامة في األجل المتوسط. وبمرور الوقت سيسهم نجاح تنفيذ اإلصالحات الهيكلية في دعم النمو غير النفطي وزيادة اإلي اردات الحكومية مما يدعم عملية التصحيح المالي. ولبيان هذه المنافع وضع خب ارء الصندوق سيناريو بديل يتضمن مسار التصحيح المالي المشار إليه في الفقرة 3 إلى جانب اإلصالحات الهيكلية التي من شأنها زيادة اإلنتاجية والمشاركة في القوى العاملة بهدف تعزيز النمو غير النفطي )سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية في الشكل البياني 8(. ارجع القسم عن "تصحيح أوضاع المالية العامة نطاقه ووتيرته" في التقرير المرفق بعنوان "قضايا مختارة". ويتضمن الملحق الثاني تحليل استم اررية أوضاع المالية العامة واستم اررية القدرة على تحمل أعباء الدين. 16 صندوق النقد الدولي

22 5- وأشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة المالئمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو. وذكرت أن برنامج تحقيق التوازن المالي يتضمن إرشادات عامة حول سياسة المالية العامة في األجل المتوسط وأنها تعتزم م ارجعة وتحديث األهداف المحددة على فت ارت منتظمة مع م ارعاة التغي ارت في األوضاع االقتصادية واالجتماعية وعوامل أخرى كذلك. وأعربت عن أريها بأنه سيكون من المفيد اإلس ارع بتنفيذ إصالحات المالية العامة ال سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم األسر ومنشآت األعمال سوف تحد من األثر االقتصادي ولكنها اتفقت على ضرورة م ارقبة معدالت النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت اإلصالحات إذا لزم األمر. وأوضحت الحكومة أنها عاكفة على وضع برنامج دعم القطاع الخاص الذي سيتضمن إنفاق مالي موجه بدقة إلى مستحقيه وتبسيط النظم بشأن منشآت األعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص. وال ي ازل العمل جار على تدبير التمويل الالزم لمجموعة اإلصالحات المذكورة غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضا من مؤسسات اإلق ارض المتخصصة. ويرجح أن تبلغ التكلفة اإلجمالية %1.5 إلى % من إجمالي الناتج المحلي سنويا خالل الفترة.-17 تنفيذ سياسة المالية العامة 6- ينبغي أن تهدف اإلصالحات على جانب اإلي اردات إلى استحداث نظام ضريبي يتسم بالفعالية والكفاءة بغرض زيادة اإلي اردات مع الحد من التأثير على النمو. وقد أوضحت الحكومة قيامها إلى جانب اإلما ارت العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقيتي الض ارئب االنتقائية وضريبة القيمة المضافة في إطار مجلس التعاون الخليجي وأنها تمضي قدما نحو تنفيذ الخطط المقررة. وطبقت بالفعل ض ارئب انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية/مشروبات الطاقة في شهر يونيو وأبدت الحكومة الت ازمها التام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 18 كما أعلنت في السابق. وأشار الخب ارء إلى أن الحكومة ستواجه تحديات كثيرة في االلت ازم بالجدول الزمني الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بسبب اإلعدادات اإلدارية ووضع األنظمة العدلية التي ال ي ازل يتعين القيام بها. وأقرت الحكومة بصعوبة التطبيق ولكنها أعربت عن ثقتها في قدرتها على االلت ازم بتاريخ البدء الذي أ علن سابقا. وأشارت الحكومة إلى أنها عاكفة على تعيين وتدريب موظفين إضافيين في الهيئة العامة للزكاة والدخل وعلى التواصل مع منشآت األعمال لمساعدتها في استكمال اإلعدادات الالزمة إلى جانب نشر مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة للمشاو ارت العامة. وأشار خب ارء الصندوق إلى أنه ينبغي الحد قدر اإلمكان من تطبيق اإلعفاءات والبنود ذات المعدل الي المنصوص عليها في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ورفع معدل الضريبة عن مستواه الحالي البالغ %5 بمجرد النجاح في تطبيق الضريبة. 7- وحذر الخب ارء من تطبيق مجموعة من الرسوم بقيمة أقل وأشاروا بعدم تجنيب إي اردات جديدة. وتنظر الحكومة حاليا في فرض رسوم إضافية تستهدف في معظمها السلع الترفيهية أو السترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية. وأشار الخب ارء إلى أن هذه اإلي اردات ستكون محدودة نسبيا وأعربوا عن قلقهم من أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قد ارت التنفيذ مما قد يؤثر سلبا على أج ازء أخرى من جدول أعمال اإلصالحات. كذلك حذر الخب ارء من تجنيب إي اردات جديدة مثل ضريبة األ ارضي غير المستغلة ورسوم السياحة وأشاروا إلى أن اإلي اردات من الزيادة المقررة في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة غير مؤكدة فإذا نجحت السياسة في تحقيق الغرض منها المتمثل في زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين من المرجح أن تت ارجع اإلي اردات في األجل الطويل. صندوق النقد الدولي 17

23 8- واتفق خب ارء الصندوق مع الحكومة على أن المضي في رفع أسعار الطاقة والمياه جزء أساسي من اإلصالحات. وتخطط الحكومة لزيادة أسعار الطاقة والمياه لتصل إلى مستويات األسعار الدولية / استرداد التكلفة بحلول عام. وبالنسبة لألسر سيتركز الجزء األكبر من الزيادة في عامي 17 و 18. وتعكف الحكومة في الوقت الحالي على تطبيق بدالت لألسر بغرض تعويض األسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل مقابل تأثير الزيادات السعرية. ورغم أن مستويات التعويض لم تتحدد بصورة نهائية بعد يتمثل الهدف من هذه البدالت في تعويض األسر في أدنى شريحتين خمسيتين بالكامل وتقديم تعويض أقل إلى الشريحتين الخ مسيتين الثالثة وال اربعة وعدم تقديم أي تعويض إلى الشريحة العليا. وف ت ح باب التسجيل في بدالت األسر في فب ارير وبلغ مجموع عدد أف ارد األسر التي قامت بالتسجيل 1 مليون نسمة ي توقع أن يكون 1 ماليين شخص منهم تقريبا مستحقين للحصول على تعويض. وتعتزم الحكومة أيضا تقديم دعم مؤقت إلى الشركات لمساعدتها في التكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة والمياه. 9- وأعرب الخب ارء عن أريهم بأن المجال متاح لتنفيذ إصالحات الطاقة والمياه على نحو أكثر تدرجا مما هو منصوص عليه في برنامج تحقيق التوازن المالي. وسوف يتيح ذلك لألسر ومنشآت األعمال وقتا أطول للتكيف كما سيتيح للحكومة وقتا أطول لضمان التشغيل الكامل والفعال آلليات التعويض. ولكن الحكومة أعربت عن عدم اقتناعها بذلك وعن اعتقادها أن زيادة األسعار بوتيرة سريعة نسبيا سيحد قدر اإلمكان من مخاطر التطبيق بينما بدالت األسر وأوجه الدعم التي ستقدم لألنشطة المختلفة سوف تحد من التأثير على االقتصاد. 3- وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة نحو احتواء اإلنفاق الحكومي وتعكف في الوقت الحالي على تحسين عناصره )الشكل البياني 9(. فقد تم إنشاء مكتب ترشيد اإلنفاق للعمل مع الو از ارت والهيئات الحكومية على م ارجعة إنفاقها وتحسين عمليات الش ارء وضمان تلبية المشروعات االستثمارية الحتياجات واضحة واتساقها مع أهداف رؤية 3. وحدد مكتب ترشيد اإلنفاق وفو ارت محتملة بقيمة 1 مليار ريال سعودي في نفقات التشغيل على مدى ثالث سنوات في ثالث و از ارت كمرحلة تجريبية إلى جانب وفو ارت بقيمة 86 مليار ريال سعودي من مجموعة من االستثما ارت قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 6 مليار ريال سعودي في خمس و از ارت كمرحلة تجريبية. ويجري حاليا تعميم هذه المباد ارت على و از ارت أخرى. ويجري كذلك م ارجعة نظام المشتريات الحكومية كجزء من هذه الجهود. 31- وتعمل الحكومة حاليا مع البنك الدولي على إج ارء م ارجعة للنفقات العامة لالسترشاد بها في تصحيح مسار النفقات في المرحلة المقبلة. ورحب خب ارء الصندوق بإج ارء هذه الم ارجعة العتقادهم بأنها ستتيح رؤى متعمقة مهمة للمجاالت التي تتطلب مزيدا من إصالحات اإلنفاق وأشاروا إلى التالي: ارتفاع فاتورة األجور الحكومية: فقد ت ارجع معدل توظيف العمالة في قطاع الخدمة المدنية ت ارجعا طفيفا خالل العامين الماضيين ولكن من المتوقع أن تظل األجور تمثل ما يزيد على %45 من اإلنفاق الحكومي في عام 17. لذلك ينبغي م ارجعة معدالت توظيف العمالة واألجور في الحكومة ووضع است ارتيجية بهدف تقليص فاتورة األجور بمرور الوقت على نحو تدريجي ودائم. ورغم أن بدالت موظفي القطاع العام التي تم تخفيضها في أكتوبر 16 قد أ عيدت مؤخ ار فإن تجميد العالوة السنوية لعام 16 ودفع األجور على أساس التقويم الميالدي وليس التقويم الهجري )وهو ما يوفر أجر شهر كل ثالث سنوات( ال ي ازالن قيد التنفيذ. 18 صندوق النقد الدولي

24 إمكانية تحسين جودة اإلنفاق بغرض تحقيق نتائج أفضل: في قطاع التعليم على سبيل المثال تنفق الحكومة مبالغ ضخمة ولكن المملكة العربية السعودية تحرز نتائج ضعيفة في اختبا ارت نتائج التعليم الدولية مثل اختبار االتجاهات العامة في الد ارسة الدولية للرياضيات والعلوم.)TIMSS( كذلك تشير منشآت األعمال الخاصة إلى أن المواطنين السعوديين غالبا ما تعوزهم المها ارت الالزمة للعمل في القطاع الخاص. ضرورة االستم ارر في بذل الجهود الهادفة إلى زيادة كفاءة االستثما ارت العامة: فيمكن تحقيق مكاسب نتيجة تحسين كفاءة االستثما ارت العامة. على صعيد النمو ضرورة م ارجعة وتعزيز شبكة األمان االجتماعية حسب الحاجة: إن إنفاق المي ازنية على المساعدات االجتماعية أقل من مستواه في متوسط اقتصادات السوق الصاعدة. كذلك تستهدف هذه المساعدات في الغالب مجموعات بعينها )مثل األ ارمل والجنود المتقاعدين( بدال من الفئات األقل دخال. لذلك ينبغي أن تعيد الحكومة النظر في حجم النفقات االجتماعية في جميع الهيئات الحكومية وعناصرها وآليات توجيهها للمستحقين وتقييم ما إذا كانت هذه الب ارمج توفر حماية فعالة للفئات األقل دخال. تعزيز اإلطار المالي وزيادة الشفافية في المالية العامة -3 أكدت الحكومة اهتمامها بوضع إطار قوي متوسط األجل للمالية العامة وتعزيز عملية إعداد المي ازنية. وأشارت إلى أن عملية إعداد مي ازنية عام 18 قد بدأت بالفعل وفق منهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. وسوف توضع المي زانية في إطار متوسط األجل يعكس أهداف سياسة المالية العامة للحكومة. ولضمان االتساق بين أهداف المالية العامة في األجلين القصير والمتوسط انتقلت المسؤولية عن برنامج تحقيق التوازن المالي إلى و ازرة المالية. ورحب خب ارء الصندوق بهذه التطو ارت وأشاروا إلى االستم ارر في تطوير قد ارت وحدة المالية العامة الكلية وتعزيز ضوابط النفقات ونظم إدارة النقدية بوسائل منها اعتماد حساب خ ازنة موحد مما سيدعم تحسين عملية إعداد المي ازنية وتحليل المالية العامة. كذلك من المهم تضمين جميع مباد ارت اإلنفاق الحكومي في إجمالي اعتمادات اإلنفاق متوسط األجل بما في ذلك مباد ارت برنامج تحفيز القطاع الخاص واتفاقيات الدفاع مؤخ ار. -33 ويجري العمل حاليا على تعزيز شفافية سياسة المالية العامة وقياس األداء الحكومي. فقد ساهم نشر أول تقرير ربعي ألداء المي ازنية مؤخ ار )عن الربع األول من عام 17( والمؤتمر الصحفي الذي صاحب نشره في تعزيز شفافية المالية العامة. وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم نشر تقرير مالي قبل إعداد المي ازنية للمرة األولى هذا العام وأنها في الم ارحل األخيرة من إصدار بيانات المالية العامة بالصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 14 والتي من المقرر عرضها على صندوق النقد الدولي في األشهر القليلة القادمة. ورحب خب ارء الصندوق بهذه التطو ارت وأشاروا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود بهدف تعزيز شفافية القطاع الحكومي ككل بما في ذلك الروابط بين شركة أ ارمكو وصندوق االستثما ارت العامة وغيرهما من الهيئات الحكومية الكبيرة والمي ازنية. وأوصى الخب ارء كذلك بإنشاء وحدة إحصائية داخل و ازرة المالية تتمتع بصالحيات واضحة تخول لها جمع بيانات المالية العامة واعدادها ونشرها. وي توقع بمرور الوقت أن تزداد شفافية الحكومة وأن تصبح أكثر توجها نحو تحقيق النتائج بعد تطبيق مؤش ارت األداء الرئيسية على مستوى مختلف الو از ارت والهيئات الحكومية األخرى والجهود الضخمة المبذولة حاليا في قياس ومتابعة التقدم نحو بلوغ هذه المؤش ارت. صندوق النقد الدولي 19

25 34- وقد أ ح رز تقدم نحو تعزيز إدارة الدين الحكومي وعمليات االستثمار. فقد أ نشئ مكتب إدارة الدين العام ونجح في تنفيذ ثالث عمليات إصدار دولية. وبفضل التنسيق بين است ارتيجيات االقت ارض المحلي والخارجي تمكنت الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي من تخفيف الضغوط عن كاهل الجهاز المصرفي. ويعكف مكتب إدارة الدين العام في الوقت الحالي على وضع است ارتيجية إلدارة الدين في األجل المتوسط. وجاري حاليا إصالح صندوق االستثما ارت العامة بغرض توخي الدقة في تقييم حافظة استثما ارته واعادة هيكلتها لتتجه نحو األصول ذات العائدات األعلى/المخاطر األعلى اتساقا مع مهامه الجديدة. وأشار الخب ارء إلى أنه سيكون من المهم وضع إطار فعال إلدارة األصول/الخصوم بغرض ضمان التنسيق التام بين ق ار ارت االقت ارض واالستثمار. باء اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز النمو وزيادة التوظيف في القطاع الخاص -35 حدد تحليل خب ارء الصندوق عدة قيود هيكلية كلية تحد من النمو بقيادة القطاع الخاص. وتتمثل هذه في القيود مها ارت القوى النسبية للعمالة السعودية مشاركة اإلناث في القوى العاملة السعودية والتكلفة والوافدة وانخفاض نسبة والقواعد التنظيمية العاملة لمنشآت األعمال واالئتمان المتاح لبعض القطاعات )الشكالن 1 البيانيان العوامل في ضعف نمو اإلنتاجية و 11 (. وقد ساهمت هذه مشاركة وتدني المواطنين السعوديين في العمل بالقطاع الخاص وفرط منشآت األعمال اعتماد الخاصة على العمالة الوافدة )الملحق الثالث(. ورغم صعوبة تقدير التأثير المحتمل لهذه اإلصالحات وضرورة توخي الحذر عند تفسير كان نتائج نماذج االنحدار الق طري المقارن تشير التقدي ارت إلى أن الجمع بين اإلصالحات الهادفة إلى تعميق األسواق المالية وزيادة االنفتاح التجاري ورفع مستوى مها ارت العمالة وتحسين بيئة األعمال وزيادة نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة قد يكون من شأنه زيادة النمو غير النفطي بمقدار نقطتين مئويتين على المدى األطول مقارنة بسيناريو ال يتضمن تنفيذ أي إصالحات وان ظهور نتائج واتفقت الحكومة مع ما جاء في تقييم الفجوات الهيكلية بعض اإلصالحات سوف يستغرق سنوات طويلة. 3 وأعربت عن اعتقادها أن اإلصالحات التي تعكف على تنفيذها حاليا في هذه المجاالت من المرجح أن تساهم في تعزيز النمو غير النفطي بدرجة أكبر في السنوات القادمة. -36 ورحب الخب ارء بجهود الحكومة في تحويل بيئة األعمال لكي تصبح مواتية لمنشآت األعمال الخاصة في إطار برنامج "إ ازلة المعوقات أمام شركات القطاع الخاص". وأوضحت الحكومة أنها تعمل بصورة مكثفة بالتشاور مع مجتمع األعمال بهدف تحديد المعوقات التنظيمية وغيرها التي ال داعي لها والتي المملكة العربية السعودية ارتفاع النمو عن معدالته الحالية: )في حالة بلوغ المتغي ارت الهيكلية األساسية المستويات المعيارية / المستويات الم حبذة /1( بالنقاط المئوية تطور سوق المال االنفتاح التجاري مستوى مها ارت العمالة بيئة أعمال تنافسية زيادة معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة المجموع تحقيق زيادة في النمو /1 يمكن تحقيق نمو إضافي في حالة زيادة قيمة كل عامل من العوامل األساسية إلى متوسط المستويات المعيارية )االقتصادات المتقدمة(. وتفترض مكاسب النمو المحتملة من زيادة نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة ارتفاع هذه النسبة بمقدار %6 من اإلناث الالئي تتجاوز أعمارهن 15 عاما )على النحو المعلن في خطة التحول الوطني( بحلول عام. ارجع د ارسة (16) others Mitra and لالطالع على مزيد من التفاصيل. المصدر: تقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. تعوق نمو القطاع الخاص. ورغم أن هذه اإلصالحات ال ت ازل قيد 3 يفترض السيناريو األساسي الذي وضعه الخب ارء أن اإلصالحات الهيكلية المطبقة مؤخ ار تؤدي إلى زيادة النمو غير النفطي بحوالي ربع نقطة مئوية بحلول عام. ويفترض سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية إمكانية تحقيق زيادة إضافية في النمو غير النفطي بمقدار.75 نقطة مئوية في عام نتيجة تنفيذ مجموعة أوسع من اإلصالحات الهيكلية التي تنجح في رفع معدل مشاركة اإلناث إلى المستوى المستهدف في برنامج التحول الوطني في عام وتبدأ في تعزيز مها ارت العمالة وتواصل تعميق القطاع المالي. صندوق النقد الدولي

26 التنفيذ إلى حد كبير ات خ ذ بالفعل عدد من الخطوات المهمة وثمة عدة خطوات أخرى على وشك االكتمال )الجدول في وأعربت الحكومة عن اعتقادها أن هذه اإلصالحات لن تسهم في تعزيز االستثمار المحلي فحسب بل هي أيضا االستثمار األجنبي المباشر الذي ت ارجع ت ارجعا حادا في السنوات األخيرة. النص(. ستشجع أن يضطلع قطاع ويمكن 37- المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور أكبر في النمو وتوظيف العمالة. ورحب الخب ارء باإلصالحات األخيرة التي تسهل إج ارءات بدء مشروعات جديدة بما في ذلك الميكنة الكاملة للسجل التجاري وتبسيطه. وو ضع نظام عدلي للشركات جديد يحد من األعباء اإلدارية على الشركات األصغر حجما ويجري تطوير برنامج "كفالة" لضمان القروض وي نظر حاليا في تعديل نظام المشتريات الحكومية بغرض تيسير اشت ارك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية. وأوضحت الحكومة أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تأسست حديثا تعكف حاليا على تنسيق جميع جوانب سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تضطلع بدور الجهة الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويجري العمل حاليا على إعداد است ارتيجية شاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تعزيز عملية جمع بيانات القطاع وزيادة حجم المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة له وتوسيع نطاق خيا ارت التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل المؤسسات غير المصرفية واألسواق ال أرسمالية. -38 وتمثل الخصخصة وعالقات الش اركة بين القطاع العام والقطاع الخاص جزءا أساسيا من الخطة الهادفة إلى تقليص دور القطاع العام في االقتصاد. وتنظر الحكومة في تنفيذ عمليات خصخصة محتملة في 16 قطاعا منها المطا ارت والم ارفق والرعاية الصحية والنوادي الرياضية وصوامع الغالل إلى جانب إنشاء عالقات ش اركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. ويعمل مكتب الخصخصة حديث اإلنشاء على تحديث است ارتيجية الخصخصة لعام 4 ووضع إطار لعالقات الش اركة بين القطاعين العام والخاص )ومن المتوقع استكمال هاتين المهمتين في نهاية العام(. وانصب التركيز في البداية على تعزيز األوضاع التنظيمية والمؤسسية في كل قطاع ال سيما بغرض الفصل بين وضع السياسات مهام والمهام التنظيمية. والى جانب التأثير الكبير المحتمل على النمو إذا تمكن القطاع الخاص من إدارة تلك الكيانات بكفاءة أكبر من شأن هذه اإلصالحات أيضا المساهمة في تقليص اإلنفاق من المي ازنية. وشجع الخب ارء الحكومة على وضع تصميم دقيق ألطر األنظمة العدلية والقواعد التنظيمية ال سيما المرتبطة بعالقات الش اركة بين القطاعين العام والخاص للحد قدر اإلمكان من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الحكومة. كذلك ينبغي أن تخضع الشركات التي تمتلكها الحكومة والشركات التي تمت خصخصتها لنظام المنافسة بهدف دعم إيجاد سوق تنافسية. الحكومة وتعتزم 39- بيع حصة في شركة أ ارمكو وهي شركة النفط المملوكة للحكومة. ويهدف تخفيض معدل ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط مؤخ ار من %85 إلى %5 إلى زيادة اتساقها مع المستويات الدولية ومن ثم تشجيع االستثمار في هذا القطاع. وال تتوقع الحكومة أن يكون لخفض معدل الضريبة أي تأثير على اإلي اردات النفطية التي تؤول إلى المي ازنية نظ ار ألن شركة أ ارمكو ستقوم بزيادة مدفوعات أرباح األسهم. صندوق النقد الدولي 1

27 الفئة بدء أنشطة أعمال جديدة / ممارسة األعمال تدابير اإلصالح تحديث نظام المنافسة نظام حقوق االمتياز اإلصالحات الهيكلية األخيرة الداعمة للنمو إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات تسريع إج ارءات الموافقة على طلبات إصدار تأشي ارت العمل )خالل 4 ساعة( إلغاء اشت ارط الختم الرسمي للشركات وفتح حساب شركة "تحت التأسيس" إنشاء نظام رقم الهوية الموحد التنفيذ الم ارحل األخيرة في العملية التشريعية الم ارحل األخيرة في العملية التشريعية إبريل 17 إبريل 17 فب ارير 17 يناير 17 التأثير تسهم هذه اإلصالحات في اختصار الوقت الالزم إلنشاء/تسجيل شركة. ويتيح نظام المنافسة الجديد توسيع نطاق تغطية النظام وزيادة قدرة مجلس المنافسة على إنفاذه. وسوف يشجع وضع نظام لحقوق االمتياز على إب ارم اتفاقيات حقوق امتياز وزيادة قدرة المواطنين السعوديين على تشغيل شركات على أساس حقوق االمتياز. تحديث نظام الشركات مايو 16 إعادة تصميم الخطوات الالزمة لمعامالت استخ ارج تصاريح البناء إصدار الت ارخيص البلدية مارس 17 فب ارير 17 يمكن حاليا الحصول على تصاريح بناء جديدة خالل 16 يوما في الرياض )مقابل 113 يوما في السابق(. وسوف يتم تعميم ذلك على مناطق أخرى. ويمكن دمج طلب التصريح مع طلبات إصدار الت ارخيص البلدية األخرى. التخطيط العم ارني العمليات القانونية تيسير التجارة تطوير أسواق المال نظام اإلعسار نظام رهن العقا ارت التجارية تأجيل القضايا مركز التحكيم السعودي رفع الحظر عن التصدير خفض عدد مستندات االستي ارد/التصدير تسريع إج ارءات التخليص الجمركي إد ارج السندات الحكومية في السوق المالية التحول إلى نظام التسوية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعامالت سوق األسهم الموازية "نمو" الم ارحل األخيرة في عملية الحصول على الموافقة التشريعية يونيو 17 إبريل 17 أكتوبر 16 إبريل 17 مارس 17 مارس 17 مايو 17 إبريل 17 مارس 17 من شأن تحديث نظام اإلعسار تيسير إعادة تنظيم الشركات والخروج منها. وو ض ع نظام الرهن العقاري التجاري. كذلك و ض ع حد أقصى لعدد م ارت تأجيل القضايا التجارية )3 م ارت( بغرض تسريع اإلج ارءات. ويمثل مركز التحكيم السعودي خيا ار بديال لتسوية الن ازعات التجارية خارج نظام المحاكم. ر ف ع الحظر عن تصدير حديد التسليح وغيره من المنتجات وانخفض عدد المستندات الالزمة )من 1 إلى 4 بالنسبة للواردات ومن 9 إلى 3 بالنسبة للصاد ارت(. وتقلص الوقت الالزم لتخليص الواردات والصاد ارت في الموانئ المحلية إلى 4 ساعة )مقابل 18 يوما(. ويطبق ذلك بالفعل على عمليات الشركات الكبيرة. تطبق سوق نمو للشركات األصغر معايير إد ارج أكثر مرونة )تم إد ارج تسع شركات حتى اآلن(. كذلك تحولت السوق المالية السعودية "تداول" إلى نظام التسوية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعامالت. صندوق النقد الدولي

28 4- وثمة تحديات جسيمة في سوق العمل تستلزم تطبيق منهج متعدد الجوانب لمواجهتها. وي توقع خالل السنوات الخمسة القادمة انضمام ما يزيد على مليون مواطن سعودي إلى القوى العاملة. ويجري حاليا تصميم سياسات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للعمالة السعودية في القطاع الخاص وزيادة الحوافز التي تشجع منشآت األعمال الخاصة على توظيف مواطنين سعوديين. وتتضمن هذه السياسات الزيادة المقررة في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بدءا من يوليو 17 )وسوف تعادل هذه الرسوم % من متوسط فجوة األجور الحالية بين السعوديين والوافدين عند تنفيذ الزيادة المقررة بالكامل( وتحسين آليات توجيه الدعم المقدم على أجور الموظفين السعوديين وتنفيذ إصالحات في نظم التعليم والتدريب والم ضي في تعديل نظام "نطاقات" الذي يحدد حصص توظيف العمالة وال ازم قطاعات معينة بأن يكون جميع موظفيها من السعوديين وط ب قت هذه السياسة في قطاع إصالح الهواتف المحمولة وجاري تعميمها حاليا على أساس تجريبي في بعض م اركز التسوق. وفي الوقت نفسه تقر الحكومة بأن استم ارر القدرة التنافسية لالقتصاد ونموه يقتضي أن تكون قادرة على جذب العمالة الوافدة الماهرة واالحتفاظ بها حتى مع سعيها نحو زيادة العمالة السعودية. 41- وألقى خب ارء الصندوق الضوء على إصالحات أخرى أعربوا عن اعتقادهم أنها سوف تساعد في زيادة معدل توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص إذ يتعين على الحكومة وضع توقعات واضحة بشأن محدودية فرص العمل التي يتيحها القطاع العام مستقبال لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وذلك بالت ازمن مع م ارجعة هيكل أجور القطاع العام. كذلك يتعين إصالح نظام التأشي ارت بما يتيح زيادة قدرة العمالة الوافدة على الحركة داخل المملكة العربية السعودية )كما في البحرين واإلما ارت العربية المتحدة( والحد تدريجيا من عدد التأشي ارت بغرض زيادة التركيز على العمالة الماهرة )كما في سنغافورة(. وقد يكون من المفيد أيضا إج ارء حوار وطني بين الحكومة ومنشآت األعمال وال ارغبين في العمل أو في دخول مجال ريادة األعمال للمساعدة في إيجاد حلول تناسب الجميع لمواجهة التحديات في سوق العمل. 4- ويتعين الحد من الحواجز التي تعوق مشاركة اإلناث في القوى العاملة وحصولهن على وظائف. وقد ازدادت مشاركة اإلناث في القوى العاملة خالل السنوات األخيرة ولكنها ال ت ازل منخفضة. ويستهدف برنامج التحول الوطني زيادة معدل مشاركة اإلناث إلى %8 بحلول عام وتتوقع الحكومة حدوث تأثير محاكاة إيجابي على أثر تعيين نساء مؤخ ار في عدة مناصب مهمة في قطاع األعمال. وللحد من بعض القيود التي تواجهها النساء في الدخول إلى صفوف القوى العاملة تعتزم الحكومة دعم تكاليف المواصالت ورعاية األطفال وزيادة عدد م اركز رعاية األطفال وتشجيع االعتماد بدرجة أكبر على نظام العمل من بعد. وأشار الخب ارء إلى إمكانية دعم ارئدات األعمال من خالل ب ارمج مخصصة لهذا الغرض في إطار مباد ارت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمكن في الوقت نفسه تقديم حوافز مالية إلى الشركات لمساعدتها على تأسيس أماكن عمل جديدة أو إعادة تنظيم أماكن العمل الحالية كي تكون معدة الستقبال النساء وفقا لألع ارف والتقاليد االجتماعية. 43- وأشار خب ارء الصندوق إلى ضرورة المضي في تنفيذ اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز بيئة األعمال بالت ازمن مع إصالحات سوق العمل وقد يتعين االعتماد على سياسة المالية العامة في تخفيف اآلثار السلبية المحتملة على النمو في األجل القصير. وبرغم توقع مساهمة بعض اإلصالحات في تعزيز النمو في األجل القريب )تحسين تنظيم منشآت األعمال وتعميق األسواق المالية( فقد ال يكون لبعضها اآلخر نفس التأثير. فمن الضروري إج ارء إصالحات في سوق العمل بغرض زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين ولكن آثارها على النمو ستتوقف على طبيعة كل منها. فزيادة مشاركة اإلناث في القوى العاملة سيكون لها تأثير إيجابي على النمو ولكن الشركات قد تتحمل تكلفة في البداية بينما يرجح أن تؤدي الرسوم المفروضة صندوق النقد الدولي 3

29 على العمالة الوافدة إلى حدوث تأثير سلبي على النمو والقدرة التنافسية )بينما تأثيرها على معدل توظيف المواطنين السعوديين سيكون أضعف(. ويمكن استخدام سياسة المالية العامة في موازنة زيادة تكلفة التي تتحملها الشركات )من خالل دعم أجور المواطنين وتشجيع توظيف اإلناث( بينما قد تؤدي اإلصالحات التنظيمية األخرى إلى خفض تكلفة ممارسة األعمال. جيم صالبة القطاع المالي وتطويره -44 وفقا لما وردت مناقشته في تقرير تقييم استق ارر القطاع المالي تخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة وال ت ازل تتمتع بالسيولة والقدرة على الصمود )الجدول 6 والملحق ال اربع(. ويتبين من اختبا ارت القدرة على تحمل الضغوط الواردة في تقرير تقييم استق ارر القطاع المالي أن معظم البنوك بما فيها جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي ستكون قادرة على االلت ازم بالحد األدنى اإلل ازمي ل أرس المال التنظيمي في حالة وقوع صدمات اقتصادية حادة بما في ذلك حدوث ت ارجع حاد في أسعار النفط. كذلك اجتازت جميع البنوك اختبا ارت سيولة صعبة. وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة المخاطر التي نشأت في القطاع المالي العام الماضي من خالل عمليات التدخل عن طريق السياسات بهدف تقليص ضغوط السيولة ودعم اإلق ارض العقاري )الجدول الوارد في النص(. تدابير السياسات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة يناير 16 -يونيو 17 تدابير السياسات الشهر والسنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء المعاكسة من 5 نقطة أساس إلى 15 نقطة أساس. وظل سعر الفائدة على عمليات إعادة الش ارء دون تغيير عند مستوى نقطة أساس. يونيو 17 ومارس 17 وديسمبر 16 إدارة السيولة تعيين مؤسسة "تومسون رويترز" وكيال إلدارة وحساب سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية طرح اتفاقيات إعادة ش ارء بأجل 9 يوما و 8 يوما و 7 أيام تقديم مليار ريال سعودي من ودائع الهيئات الحكومية إلى البنوك تقديم 15 مليار ريال سعودي إلى البنوك )في صورة ودائع( رفع الحد األقصى لنسبة القروض إلى الودائع المسموح به للبنوك من %85 إلى %9 نوفمبر 16 سبتمبر 16 وأغسطس 16 سبتمبر 16 يونيو 16 فب ارير 16 سوق الرهون العقارية/تدابير أخرى خفض وزن مخاطر القروض العقارية من %1 إلى %75 زيادة الحد األقصى لنسبة القرض إلى القيمة من %7 إلى %85 بالنسبة للتمويل العقاري المقدم من البنك للمواطن عند ش ارء أول منزل له طلبت من البنوك إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن يرغب من المقترضين الذين تأثروا بتخفيض مكافآت وبدالت موظفي الحكومة. وألغت الطلب في نهاية إبريل عقب إعادة المكافآت والبدالت. رفع نسبة القرض إلى القيمة من %7 إلى %85 في حالة شركات التمويل العقاري وحسب إبريل 17 يناير 17 أكتوبر 16 مارس 16 4 صندوق النقد الدولي

30 45- وقد رحب خب ارء الصندوق بالخطوات التي واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي اتخاذها بغرض تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية وتطوير شبكة األمان المالي. وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنها عززت الرقابة القائمة على المخاطر وفرضت حدا أقصى لالنكشافات الكلية الكبيرة )يساوي 6 أضعاف أرس المال المؤهل للبنوك( وأنها تعكف في الوقت الحالي على خفض حدود االنكشاف تجاه مقترض واحد من %5 إلى %15 من أرس المال بحلول عام 19. وتأسس صندوق حماية الودائع بتمويل من البنوك التجارية وجاري حاليا الحصول على موافقة الجهات التشريعية على مشروع نظام لتسوية أوضاع البنوك المؤثرة على النظام يتسق بدرجة كبيرة مع "أهم المواصفات في نظم التسوية الفعالة" التي وضعها مجلس االستق ارر المالي. غير أن الخب ارء أشاروا إلى عدة مجاالت أخرى تستدعي االهتمام: تمارس مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة على البنوك اإلسالمية و"الهجينة" وفق إطار بازل أي باستخدام نفس متطلبات ومعايير اإلبالغ. وقد نجحت في ذلك بالفعل ولكن نظ ار لنمط المخاطر الذي يرتبط بالمنتجات اإلسالمية دون غيرها ينبغي أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في توخي الحيطة والحذر وتوسيع نطاق مجموعة أدوات الرقابة التحوطية على البنوك التي تقدم هذه المنتجات بما في ذلك من خالل تقديم إرشادات أدق حول كيفية تحقيق التوافق بين نمط مخاطر المنتجات اإلسالمية واطار بازل ينبغي أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في تعزيز منهجها الرقابي القائم على المخاطر ال سيما الدمج بين عمليات التفتيش الميداني وتقييم نمط المخاطر وتخطيط عمليات الرقابة ينبغي أن ت ح ك م مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة على جودة األصول في ظل ضعف آفاق النمو. وينبغي وفقا ألفضل الممارسات الدولية أن تلزم البنوك بتصنيف القروض التي أ عيدت هيكلتها بسبب صعوبات مالية لدى المقترض ضمن فئة القروض دون المستوى أو المشكوك في تحصيلها. وأشارت المؤسسة إلى أن معايير تصنيف القروض سيتم تغييرها بمجرد تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في عام وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو تطوير إطار السالمة االحت ارزية الكلية. وبدأت اللجنة الوطنية لالستق ارر المالي عملها وتضم مؤسسة النقد العربي السعودي وو ازرة المالية وهيئة السوق المالية. واتفقت مؤسسة النقد العربي السعودي مع الخب ارء على أنه من الممكن اتخاذ مزيد من الخطوات خالل الفترة المقبلة بغرض تعزيز عملية تنفيذ إطار السالمة االحت ارزية الكلية. وتتضمن هذه الخطوات مواصلة إج ارء مزيد من التعديالت في أدوات مثل عمليات اإلنذار المبكر ومعالجة ما تبقى من فجوات في البيانات وتعديل تعاريف بعض النسب األساسية )مثل توسيع نطاق نسبة خدمة الدين إلى الدخل لتتضمن مدفوعات سداد جميع الديون( ومواصلة استخدام أدوات سياسة السالمة االحت ارزية الكلية على نحو معاكس لالتجاهات الدورية في هذا اإلطار. -47 وأعرب الخب ارء عن أريهم أن المجال متاح لتعزيز إطار إدارة السيولة. وقد أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أوضاع السيولة يرجح أن تكون أكثر توازنا خالل الفترة المقبلة مقارنة بالسيولة المفرطة التي شهدها العقد الماضي في معظمه وتعيد حاليا تقييم إطار إدارة السيولة. ويرى الخب ارء أن هذه اإلصالحات ينبغي أن تركز على مساعدة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحقيق االتساق بين أسعار الفائدة السوقية وأهداف السياسات ووضع إطار للتنبؤ بالسيولة وتركيز التدخالت في سوق المال على عمليات السيولة المنتظمة قصيرة األجل وذلك بالت ازمن مع االبتعاد عن تخصيص السيولة بطرق غير تنافسية صندوق النقد الدولي 5

31 وقصر التسهيالت الدائمة على التسهيالت لمدة ليلة واحدة وال ازم البنوك التجارية بتقديم ضمانات مقابل جميع أنواع القروض التي تحصل عليها. -48 ون ف ذت إصالحات ضخمة بغرض تعميق أسواق المال المحلية إذ تم تخفيف مزيد من القيود المفروضة على استثما ارت األجانب المؤهلين في سوق األسهم والسماح بعمليات االقت ارض الم غطى بغرض البيع واق ارض األو ارق المالية وبدء العمل بنظام التسوية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعامالت وانشاء سوق أسهم موازية )"نمو"( للشركات األصغر حجما. كذلك يجري حاليا وضع إطار لصناديق االستثمار في األسهم الخاصة و أرس المال المخاطر. ولتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين صدرت مبادئ توجيهية جديدة بشأن حوكمة الشركات وتم تعزيز حقوق مالكي حصص األقلية وقصر السماح بالمشاركة في سوق "نمو" على المؤسسات االستثمارية وقد أتاح إصدار سندات الديون الحكومية فرصة لوضع منحنى عائد قياسي ودعم تطوير سوق الديون سندات الخاصة ولكنها فرصة لم ت ستغل على الوجه األكمل حتى اآلن. ورحب الخب ارء بالخطوة التي ات خ ذت مؤخ ار نحو تسجيل واد ارج جميع السندات الحكومية في السوق المالية "تداول" بغرض زيادة شفافية األدوات وسيولتها ولكنهم أعربوا عن أريهم أن هناك مزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في تطوير سوق الدين المحلي. وتحديدا يمكن للحكومة )1( تنظيم م ازدات لسندات الدين الحكومي بهدف زيادة شفافية اإلصدا ارت و) ( إعداد نظام للمتعاملين الرئيسيين و) 3 ( إنشاء مستودع مركزي لألو ارق المالية. وأشارت الحكومة إلى أن العمليات المقررة لشركة إعادة التمويل العقاري )التي يعكف صندوق االستثمار ات العامة على إنشائها في الوقت الحاضر( قد تؤدي إلى زيادة إصدا ارت سندات الدين في السوق المحلية بينما هي تسعى إلى معالجة أوجه عدم اليقين التي تمثل عائقا أمام المستثمرين بشأن طريقة التعامل مع األصول ذات الدخل الثابت ألغ ارض الزكاة. وتواصل الحكومة تعزيز إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وت جري حاليا التقييم الوطني للمخاطر الذي يتناول غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث انتهت من إعداد المسودات وجاري مناقشتها في الوقت الحاضر كما ارجعت في يناير 17 آليات تنفيذ الق ار ارت األمنية ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة بشأن العقوبات المالية المستهدفة. كذلك تعكف الحكومة حاليا على تحديث أطرها الرقابية بما يكفل الرقابة على المؤسسات المالية على أساس المخاطر بغرض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وفيما يتصل بالتقييم المشترك القادم بين فرقة العمل لإلج ارءات المالية المعنية بغسل األموال وفرقة العمل لإلج ارءات المالية المعنية بمكافحة غسل األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ينبغي إيالء األولوية الستكمال التقييمات الوطنية للمخاطر وتعديل إطار النظم العدلية االمتثال لشروط توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء. -51 في أقرب وقت ممكن ومواصلة العمل مع المؤسسات المالية لضمان ورحبت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمناقشات العالمية الجارية حول العالقات مع البنوك الم ارسلة. وأشارت إلى أن البنوك السعودية لم تشهد أي ت ارجع في عالقاتها مع البنوك الم ارسلة ولكنها أكدت أن البنوك ال ت ازل تتوخى حذرها نظ ار ألن أي ت ارجع في العالقات مع البنوك الم ارسلة من شأنه أن يشكل مخاطر على االستق ارر المالي وأن يؤثر على النمو والتنمية في القطاع االقتصادي. وتعمل الحكومة مع البنوك عن كثب لضمان االمتثال التام لشروط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بغرض الحفاظ على ثقة البنوك الم ارسلة. 6 صندوق النقد الدولي

32 الصرف سعر دال واالستق ارر الخارجي -5 ال ت ازل الحكومة ملتزمة بربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية نظام الربط بوصفه ركيزة نقدية ولما يتيحه من يقين على جانب التجارة واالستثمار وأشارت إلى أن مستوى االحتياطيات ال ي ازل مريحا للغاية رغم ت ارجعه خالل العامين الماضيين وهو ما يتيح قد ار كبي ار من المصداقية لنظام لربط. ورغم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي خالل العامين الماضيين وتجاوزه مستواه المتوسط على المدى الطويل لم تر الحكومة أن االقتصاد سيتأثر سلبا بذلك بسبب اعتماده على النفط. -53 واتفق الخب ارء على أن نظام ربط سعر الصرف ال ي ازل مالئما نظ ار لهيكل االقتصاد. ورغم أن التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة قد تكون له بعض المنافع فإن اآلثار السلبية لهذا التحول تتجاوز منافعه. فزيادة مرونة سعر الصرف ستتيح تحقيق إي اردات مالية أكثر استق ار ار بالريال السعودي كما ستتيح بمرور الوقت دعم تنمية قطاع السلع التجارية غير النفطية وستمكن مؤسسة النقد العربي السعودي من اتباع سياسة بشأن أسعار الفائدة أكثر استقاللية ربما اكتسبت أهمية في مواجهة تشديد السياسات في بنك االحتياطي الفيد ارلي. غير أن انخفاض قيمة العملة سيؤدي إلى تكبد تكاليف طائلة ومخاطر جسيمة نظ ار ألن نظام ربط سعر الصرف يتيح ركيزة طويلة األجل وذات مصداقية. فسوف يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في جميع أنحاء المنطقة ولن تكون له سوى منافع محدودة للغاية على صعيد القدرة التنافسية بسبب الهيكل الحالي لالقتصاد. كذلك فإن سياسة المالية العامة يمكن أن تحقق التصحيح الالزم في المركز الخارجي بشكل أيسر وباستخدام وسائل أسهل مقارنة بتصحيح أسعار الصرف. وينبغي خالل الفترة المقبلة م ارجعة نظام ربط سعر الصرف بصفة منتظمة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى لضمان استم ارره كنظام مالئم في ظل الرغبة في تطور االقتصاد بعيدا عن النفط واعتماده الحالي على العمالة الوافدة. وعأ 54- رب الخب ارء عن أريهم أن المركز الخارجي في عام 16 كان أضعف بكثير من المستوى الذي يتسق مع أوضاع سياسة المالية العامة المحبذة في األجل المتوسط مالي كبير ومستمر بوتيرة مالئمة )الملحق الخامس(. وأعربوا عن اعتقادهم أنه من الضروري إج ارء تصحيح في األجل المتوسط بهدف تعزيز المركز الخارجي ودعم نظام الحكومة أن عمليات اإلصالح والتصحيح المالي الحاليين من شأنها تعزيز المركز الخارجي خالل الفترة القادمة. ربط سعر الصرف. وتوقعت دال قضايا إحصائية 55- رحب خب ارء الصندوق بأوجه التحسن في عمليات إعداد ونشر البيانات االقتصادية ولكنهم أشاروا إلى أن البيانات ال ت ازل تشوبها بعض الفجوات وأوجه الضعف البارزة. وتنشر الهيئة العامة لإلحصاء حاليا بيانات ربع سنوية بصفة منتظمة عن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كما بدأت في نشر بيانات ربع سنوية عن سوق العمل ووضعت مؤش ار ألسعار العقا ارت ومؤش ار لإلنتاج الصناعي. غير أنه ال يجري حتى اآلن إبالغ ونشر بيانات المالية العامة وفق الصيغة الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة )وان كانت و ازرة المالية تأمل إتمام هذه الخطوة خالل األشهر القادمة(. كذلك توجد أوجه ضعف في بيانات الحساب المالي ويتضمن مي ازن المدفوعات بند سهو وخطأ كبير. ويمكن اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تحسين شفافية المي ازنية العمومية لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تتضمن بند "خصوم أخرى" كبير واعداد بيانات أكثر تفصيال عن االئتمان والودائع في الجهاز المصرفي وبيانات أكثر شموال عن المي ازنيات العمومية لقطاع األسر وقطاع الشركات. صندوق النقد الدولي 7

33 تقييم خب ارء الصندوق 56- حققت الحكومة تقدما كبي ار في بدء تنفيذ جدول أعمالها اإلصالحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها وهناك زخم مت ازيد في مسيرة اإلصالحات من أجل تحسين بيئة األعمال كما تم إرساء جانب كبير من اإلطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. وتتسق اإلصالحات بدرجة كبيرة مع المشورة السابقة التي قدمها صندوق النقد الدولي في مجال السياسات. ومن الضروري توخي الفعالية في تحديد اإلصالحات ذات األولوية وتسلسلها وتنسيقها كما ينبغي م ارعاة اإلفصاح الجيد عنها وارسائها على أساس من العدالة بما يحقق لها التأييد االجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح. 57- ويؤثر كل من ت ارجع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة على االقتصاد. فبرغم توقعات ارتفاع نمو القطاع غير النفطي هذا العام فإن النمو الكلي إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من ال مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي. وي توقع تحسن النمو في األجل المتوسط مع ت ارجع تأثير ضبط أوضاع المالية العامة وبدء ظهور التأثير اإليجابي لإلصالحات الهيكلية الجارية ولكن النمو سيظل على األرجح أقل بكثير من المستويات التي شهدها العقد الماضي. ويميل مي ازن المخاطر المتوقعة نحو التطو ارت المعاكسة في األجل القريب ولكنه سيصبح أكثر توازنا في األجل المتوسط. 58- وهناك حاجة إلى إج ارء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة مالئمة. وبالنظر إلى قوة االحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة االقتصادية الحالية ليس من الضروري أو المحبذ اإلس ارع في ضبط أوضاع المالية العامة. ولدى المملكة العربية السعودية حيز مالي إلى حد ما ينبغي استخدامه في ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة أكثر تدرجا بما يحقق التوازن في المي ازنية بحلول عام بدال من عام 19 المحدد في األساس في برنامج تحقيق التوازن المالي. ويبدو أن التدابير المالية التي تم اإلعالن عنها إلى اآلن ستكون كافية في حال تنفيذها بالكامل لكي تقترب المي ازنية من وضع التوازن في عام. وينبغي أن ينصب التركيز في الوقت الحالي على النجاح في تنفيذ هذه التدابير وتمهيد التصحيح المقرر وتحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيز أكبر لإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي أو أوجه اإلنفاق األخرى لدعم اإلصالحات الهيكلية وتحديد بعض التدابير المالية اإلضافية الهادفة إلى تحقيق توازن المي ازنية في عام. 59- ومن المتوقع أن ينتج عن اإلصالحات على جانب اإلي اردات نظام ضريبي يتسم بالفعالية والكفاءة. ونظ ار للتنفيذ الفعلي للض ارئب االنتقائية ينبغي أن ينصب التركيز على النجاح في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي مهمة سيكون من الصعب إنجازها بحلول مطلع عام 18 نظ ار للترتيبات اإلدارية واألنظمة العدلية التي ال ي ازل يتعين وضعها. وينبغي الحد من اإلعفاءات والبنود ذات المعدل الي في إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما ينبغي زيادة معدل الضريبة عن %5 بمجرد تطبيقها بنجاح. وينبغي في الوقت الحالي عدم إيالء األولوية للرسوم والغ ارمات التي تحقق إي اردات أقل كما ينبغي عدم تجنيب إي اردات جديدة. 6- وتمثل إصالحات أسعار الطاقة والمياه جزءا أساسيا من عملية اإلصالح. وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الطاقة والمياه لتصل إلى المستويات الدولية / مستويات استرداد التكلفة. غير أن هناك فرصة لتطبيق الزيادات السعرية على م ارحل أكثر تدرجا مما كان مقر ار بما يتيح لألسر ومنشآت األعمال وقتا أطول للتكيف ويتيح كذلك وقتا أطول أمام الحكومة لضمان التنفيذ الكامل والفعال آلليات التعويض. وتمثل بدالت األسر التي يجري تطبيقها في الوقت الحالي لتعويض األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خطوة مهمة للغاية. وينبغي أن يكون الدعم الموجه للصناعات لمساعدتها على التكيف محدودا ومؤقتا ويتسم بالشفافية. 8 صندوق النقد الدولي

34 61- ويمكن اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين كفاءة وتكوين اإلنفاق الحكومي. وقد خ ف ضت النفقات حتى اآلن من خالل إج ارء تخفيضات ضخمة في اإلنفاق ال أرسمالي. ورغم أنه قد يتسنى تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة االستثما ارت العامة يتعين التركيز بدرجة أكبر في الوقت الحالي على اإلنفاق الجاري ففاتورة األجور الحكومية مرتفعة للغاية وينبغي تخفيضها تدريجيا وينبغي توسيع نطاق عمل مكتب ترشيد اإلنفاق ليشمل جميع الو از ارت والهيئات بغرض البحث عن مزيد من الوفو ارت في النفقات. كذلك يمكن تحسين فعالية اإلنفاق في مجاالت مثل التعليم كما يمكن م ارجعة أداء شبكات األمان االجتماعي. وسوف تساعد الم ارجعة المقررة للمصروفات العامة في تحديد أوجه الوفر المستمرة على جانب المصروفات. 6- وت تخذ حاليا خطوات مهمة نحو تعزيز إطار المالية العامة وتحسين مستوى شفافية المالية العامة. ويتعين الم ضي في تنمية قد ارت وحدة المالية العامة الكلية وتعزيز ضوابط اإلنفاق ونظم إدارة النقدية بما في ذلك من خالل تطبيق نظام حساب الخ ازنة الموحد. ويمثل إصدار التقرير الربعي األول عن أداء المي ازنية خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة. ويمثل التقدم في تحسين جودة بيانات المالية العامة خطوة مشجعة ينبغي دعمها بإنشاء وحدة إحصائية مخصصة لهذا الغرض في و ازرة المالية. 63- وسوف تسهم اإلصالحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي. ويتحقق في الوقت الحاضر تقدم جيد نحو تحديد والحد من بعض العقبات أمام نمو القطاع الخاص والصاد ارت بما في ذلك من خالل تقليص الوقت الالزم إلتمام إج ارءات التخليص الجمركي وتيسير إج ارءات بدء أنشطة األعمال واالنتهاء من وضع نظامي اإلفالس ورهن العقا ارت التجارية الجديدين. وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع األعمال. ويرحب الخب ارء كثي ار بالجهود الجارية للم ضي ق د ما في تنفيذ جدول أعمال الخصخصة وعالقات الش اركة بين القطاعين العام والخاص. 64- ومن الضروري زيادة معدل توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وتمثل اإلصالحات الجارية في نظم التعليم والتدريب خطوة مهمة للغاية نحو تنمية المها ارت الالزمة للعمل في القطاع الخاص بينما رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محددة من شأنه المساعدة في تضييق الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين. غير أنه يتعين تنفيذ مزيد من اإلصالحات. فالسماح للعمالة الوافدة بمزيد من حرية الحركة داخل االقتصاد من خالل إصالح نظام التأشي ارت سيساعد في سد فجوة األجور بين المواطنين السعوديين والوافدين وتعزيز اإلنتاجية كما ينبغي أن تضع الحكومة توقعات واضحة بشأن محدودية فرص العمل التي يتيحها القطاع العام مستقبال لحفز المواطنين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص. وقد يكون من المفيد إج ارء حوار وطني بين الحكومة ومنشآت األعمال وال ارغبين في العمل أو في دخول مجال ريادة األعمال إليجاد حلول تناسب الجميع لمواجهة التحديات في سوق العمل. 65- وسوف يؤدي التشجيع على زيادة معدل توظيف اإلناث إلى حدوث تأثير إيجابي على االقتصاد. ونرحب بالجهود الجارية لزيادة عدد خيا ارت النقل المتاحة ودور رعاية األطفال وتشجيع نظام العمل من بعد. ويمكن دعم ارئدات األعمال من خالل ب ارمج مخصصة لهذا الغرض في إطار مباد ارت المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يمكن في الوقت نفسه تقديم حوافز مالية إلى الشركات لمساعدتها على تأسيس أماكن عمل جديدة أو إعادة تنظيم أماكن العمل الحالية كي تكون معدة الستقبال النساء وفقا لألع ارف والتقاليد االجتماعية. صندوق النقد الدولي 9

35 66- وتخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة. وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما استجد من مخاطر في القطاع المالي العام الماضي. ولكن نظ ار لنمط المخاطر الذي يرتبط بالمنتجات اإلسالمية دون غيرها ينبغي أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في توخي الحيطة والحذر وتوسيع نطاق مجموعة أدوات الرقابة التحوطية على البنوك التي تقدم هذه المنتجات. كذلك ينبغي ان تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في إحكام الرقابة على جودة األصول في ظل ضعف آفاق النمو. وينبغي تعزيز إطار إدارة السيولة واستم ارر الجهود الهادفة إلى استكمال تقييمات مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب والى ضمان امتثال المؤسسات المالية الفعلي لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وقد تحقق تقدم ملحوظ على جانب إصالحات سوق أرس المال ولكن يمكن اتخاذ مزيد من التدابير لدعم تطوير سوق الدين المحلي. 67- وال ي ازل نظام ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي مالئما. ويتعين إج ارء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة مالئمة في األجل المتوسط بهدف تعزيز المركز الخارجي ودعم نظام ربط سعر الصرف. 68- ويرحب الخب ارء بأوجه التحسن في عمليات إعداد ونشر البيانات االقتصادية ولكن ال ت ازل هناك فجوات مؤثرة في البيانات. وينبغي أن تسعى الحكومة إلى االشت ارك في المعيار الخاص لنشر البيانات في أقرب وقت ممكن. ويوص ى بإج ارء مشاو ارت المادة ال اربعة القادمة على أساس الدورة االعتيادية البالغة 1 شه ار صندوق النقد الدولي

36 رصيد المالية العامة المملكة العربية السعودية : تطو ارت المالية العامة الشكل البيان ص ي ندوق النقد الدولي عجز المالية العامة غير النفطي )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( رصيد المالية العامة )% من إجمالي الناتج المحلي( توقعات نمو اإلنفاق الحكومي الحقيقي )التغير % على أساس سنوي مقارن( توقعات اإليرادات غير النفطية )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( مجموع اإلنفاق اإلنفاق الجاري اإلنفاق ال أرسمالي توقعات العجز األولي غير النفطي المتوقع والذي يمكن االستمرار في تحمله )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( المتوسط )15-5( توقعات أسعار النفط المحققة للتعادل )بالدوالر األمريكي للبرميل( 15 السعودية البحرين 16 اإلما ارت ع مان قطر قطر متوسط سعر النفط الكويت الخام في 16: 4.8 دوالر أمريكي الرصيد الخارجي المصادر: الحكومة السعودية وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. المستوى المتوقع المستوى الذي يمكن االستمرار في تحمله ( الدخل السنوي الثابت بالقيمة الحقيقية( المستوى الذي يمكن االستمرار في تحمله )الدخل السنوي الثابت للفرد بالقيمة الحقيقية( 31 صندوق النقد الدولي

37 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-1 Aug-1 Dec-1 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 Aug-15 Dec-15 Apr-16 Aug-16 Dec-16 Apr-17 May-1 Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May مايو 11 سبتمبر 1 يناير 1 مايو 1 سبتمبر 13 يناير 13 مايو 13 سبتمبر 14 يناير 14 مايو 14 سبتمبر 15 يناير 15 مايو 15 سبتمبر 16 يناير 16 مايو 16 سبتمبر 17 يناير 17 مايو Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-1 Aug-1 Dec-1 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 Aug-15 Dec-15 Apr-16 Aug-16 Dec-16 Apr إبريل أغسطس 11 ديسمبر 11 إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 13 أغسطس 13 ديسمبر 13 إبريل 14 أغسطس 14 ديسمبر 14 إبريل 15 أغسطس 15 ديسمبر 15 إبريل 16 أغسطس 16 ديسمبر 16 إبريل 17 إبريل 11 أغسطس 11 ديسمبر 11 إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 13 أغسطس 13 ديسمبر 13 إبريل 14 أغسطس 14 ديسمبر 14 إبريل 15 أغسطس 15 ديسمبر 15 إبريل 16 أغسطس 16 ديسمبر 16 إبريل 17 1 مايو 1 سبتمبر 11 يناير 11 مايو 11 سبتمبر 1 يناير 1 مايو 1 سبتمبر 13 يناير 13 مايو 13 سبتمبر 14 يناير 14 مايو 14 سبتمبر 15 يناير 15 مايو 15 سبتمبر 16 يناير 16 مايو 16 سبتمبر 17 يناير 17 مايو المملكة العربية السعودية الشكل البياني : تطو ارت القطاع الحقيقي المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي االستهالك الخاص االستثمار الخاص صافي الصاد ارت االستهالك العام االستثمار العام التغير في األرصدة المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي غير النفطي: الخاص غير النفطي: العام نمو إجمالي الناتج المحلي )%( )%( إجمالي الناتج المحلي بيئة األعمال )مؤشر( مؤش ارت اإلنفاق االستثماري )متوسط متحرك يغطي ثالثة أشهر التغير % على أساس سنوي مقارن( خطابات االعتماد المفتوحة لتمويل استي ارد مواد ومعدات مبيعات األسمنت المحلية مؤشر مديري المشتروات الطلبات الجديدة مؤش ارت اإلنفاق االستهالكي )متوسط متحرك يغطي ثالثة أشهر التغير % على أساس سنوي مقارن( معامالت نقاط البيع السحب من أجهزة الصرف اآللي 75 7 مشاعر المستهلكين )مؤشر( المصادر: الحكومة السعودية ومؤسسة Haver ومؤسسة Markit واالتحاد العالمي للصلب ومؤسسة Thomson Reuters وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 3 صندوق النقد الدولي

38 أكتوبر Oct نوفمبر Nov ديسمبر Dec يناير Jan فب ارير Feb مارس Mar إبريل Apr مايو May يونيو Jun مايو May-8 8 نوفمبر Nov-8 8 مايو May-9 9 نوفمبر Nov-9 9 مايو May-1 1 نوفمبر Nov-1 1 مايو May نوفمبر Nov مايو May-1 1 نوفمبر Nov-1 1 May-13 مايو Nov-13 نوفمبر مايو 14 May-14 نوفمبر 14 Nov-14 مايو 15 May-15 نوفمبر 15 Nov-15 مايو 16 May-16 نوفمبر 16 Nov-16 مايو 17 May-17 Aug-13 أغسطس 13 Nov-13 نوفمبر 13 Feb-14 فب ارير 14 May-14 مايو 14 Aug-14 أغسطس Nov-14 نوفمبر فب ارير Feb مايو May أغسطس Aug نوفمبر Nov فب ارير Feb مايو May أغسطس Aug نوفمبر Nov فب ارير Feb مايو May يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو أكتوبر فب ارير يونيو مايو سبتمبر 44 1 يناير مايو سبتمبر يناير مايو سبتمبر يناير مايو 13 سبتمبر يناير مايو سبتمبر يناير مايو سبتمبر يناير مايو سبتمبر يناير مايو مايو أكتوبر مارس أغسطس يناير يونيو نوفمبر إبريل سبتمبر فب ارير يوليو ديسمبر مايو أكتوبر مارس أغسطس يناير يونيو المملكة العربية السعودية المساهمة في التضخم مساهمة التبغ )بالنقاط المئوية( مساهمة اإلسكان )بالنقاط المئوية( تضخم مؤشر أسعار المستهلكين )% على أساس سنوي مقارن( الشكل البياني 3- مساهمة الغذاء )بالنقاط المئوية( مساهمة الطاقة )بالنقاط المئوية( مساهمة مؤشر أسعار المستهلكين األساسي )بالنقاط المئوية( مساهمة الغذاء (بالنقاط المئوية ( مساهمة التبغ (بالنقاط المئوية) مساهمة الطاقة (بالنقاط المئوية ( مساهمة اإلسكان (بالنقاط المئوية) مساهمة مؤشر أسعار المستهلكين األساسي (بالنقاط المئوية ( تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (% على أساس سنوي مقارن) التضخم وتطو ارت األسواق المالية مؤش ارت أسعار المواد الغذائية )التغير% على أساس سنوي مقارن( 56 السعودية 45 المؤشر العالمي )المقياس األيمن( مؤش ارت أسعار المدخالت والمخرجات في مؤشر مديري المشتروات مؤشر أسعار المدخالت مؤشر أسعار المخرجات أسعار األسهم )التغير % على أساس سنوي مقارن( جميع األسهم البتروكيماويات البناء العائد على السندات الدولية السعودية 5 ( الفرق بنقاط األساس بين العائد على السندات السيادية والعائد على أذون الخ ازنة األمريكية( الفرق مقارنة بالعائد على أذون الخ ازنة األمريكية ذات أجل 5 سنوات الفرق مقارنة بالعائد على أذون الخ ازنة األمريكية ذات أجل 1 سنوات الفرق مقارنة بالعائد على أذون الخ ازنة األمريكية ذات أجل 3 سنة سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية وبين بنوك لندن على الودائع بالدوالر األمريكي لثالثة أشهر )%( سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن على الودائع بالدوالر األمريكي المصادر: الحكومة السعودية ومؤسسة Haver Analytics ومؤسسة Markit ومؤسسة Bloomberg وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي 33

39 Apr-1 Aug-1 Dec-1 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-1 Aug-1 Dec-1 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 Aug-15 Dec-15 Apr-16 Aug-16 Dec-16 Apr-17 1 إبريل أغسطس 1 ديسمبر 1 11 إبريل أغسطس 11 ديسمبر إبريل 11 1 أغسطس 1 ديسمبر إبريل 1 13 أغسطس 13 ديسمبر إبريل أغسطس 14 ديسمبر إبريل أغسطس 15 ديسمبر إبريل أغسطس 16 ديسمبر إبريل سبتمبر يوليو مايو مارس يناير نوفمبر سبتمبر يوليو مايو مارس يناير نوفمبر سبتمبر يوليو مايو مارس يناير نوفمبر سبتمبر يوليو مايو يونيو أغسطس أكتوبر ديسمبر فب ارير إبريل يونيو أغسطس أكتوبر ديسمبر فب ارير إبريل يونيو أغسطس أكتوبر ديسمبر فب ارير إبريل يونيو المملكة العربية السعودية الشكل البياني 4- تطو ارت القطاع الخارجي وضع االستثمار الدولي )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( خصوم : استثما ارت الحافظة أصول : احتياطيات أصول : استثما ارت الحافظة صافي وضع االستثمار الدولي خصوم: استثما ارت أخرى خصوم: االستثمار األجنبي المباشر في السعودية أصول: استثما ارت أخرى أصول: االستثمار األجنبي المباشر في الخارج أسعار النفط والبتروكيماويات األسعار الفورية للنفط الخام: دبي )دوالر للبرميل و ازرة الطاقة( مؤشر أسعار البتروكيماويات )المقياس األيمن( المساهمة في نمو الواردات )%( اآلالت والمعدات النقل المعادن البخسة المنتجات الكيماوية المنتجات الز ارعية المنتجات البالستيكية المنتجات المعدنية أخرى المساهمة في نمو الصاد ارت غير النفطية )%( السلع المعاد تصديرها أخرى اآلالت والمعدات الكهربائية المنتجات المعدنية المنتجات البالستيكية البتروكيماويات المواد الغذائية المجموع أسعار الصرف الفورية واآلجلة وأسعار النفط )ريال سعودي للدوالر األمريكي( أسعار الصرف الفعلية الحقيقية واالسمية )المؤشر 1= 1 زيادة = ارتفاع سعر الصرف( سعر الصرف الفعلي الحقيقي سعر الصرف الفعلي االسمي سعر الصرف الفوري أسعار الصرف اآلجلة لمدة 1 شه ار أسعار النفط )المقياس األيمن دوالر أمريكي للبرميل( المصادر: مؤسسة Haver ومؤسسة ICIS ومؤسسة Bloomberg وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 34 صندوق النقد الدولي

40 الربع األول 1Q1 1 الربع الثالث 1Q3 11 الربع األول 11Q1 11 الربع الثالث 11Q3 األول 1Q1 1 الربع 1 الربع 1Q3 الثالث الربع 13Q1 األول الربع 13Q3 الثالث الربع 14Q1 األول الربع 14Q3 الثالث الربع 15Q1 الربع 15Q3 الثالث الربع 16Q1 األول الربع 16Q3 الثالث الربع 17Q1 األول 7Q 7Q4 8Q 8Q4 9Q 9Q4 1Q 1Q4 11Q 11Q4 1Q 1Q4 13Q 13Q4 14Q 14Q4 15Q 15Q4 16Q 16Q4 خاصة عامة أخرى أجنبية ودائع إضافية أذون صادرة عن ساما أخرى الحساب ال أرسمالي أجنبية ودائع الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثالث الربع األول الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع الربع الثاني الربع ال اربع إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 11 أغسطس 11 ديسمبر 11 إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 13 أغسطس 13 ديسمبر 13 إبريل 14 أغسطس 14 ديسمبر 14 إبريل 15 أغسطس 15 ديسمبر 15 إبريل 16 أغسطس 16 ديسمبر 16 إبريل 17 األول إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 11 أغسطس 11 ديسمبر 11 إبريل 1 أغسطس 1 ديسمبر 1 إبريل 13 أغسطس 13 ديسمبر 13 إبريل 14 أغسطس 14 ديسمبر 14 إبريل 15 أغسطس 15 ديسمبر 15 إبريل 16 أغسطس 16 ديسمبر 16 إبريل 17 المملكة العربية السعودية الشكل البياني 5: التطو ارت النقدية 15 1 تفكيك عناصر نمو االئتمان حسب القطاع )%( 45 نمو االئتمان )التغير % على أساس سنوي مقارن( نمو االئتمان من مؤسسات اإلق ارض المتخصصة 5 35 نمو االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص 5 مجموع النمو االئتماني الخدمات أخرى )بما في ذلك الز ارعة( القروض الخدمات االستهالكية أخرى )بما في الحكومة ذلك وشبه الزراعة ) الحكومة التمويل النقل النقل التجارة البناء والتشييد والتشييد والتعدين البناء التصنيع والتجهيز والتعدين التصنيع والتجهيز الودائع في البنوك التجارية نسبة القروض إلى الودائع )المقياس األيمن( تغير النمو % على أساس سنوي مقارن )المقياس األيسر( القروض العقارية نمو القروض العقارية )التغير % على أساس سنوي مقارن المقياس األيسر( نصيب القطاع الخاص في مجموع القروض )المقياس األيمن( التغير في عناصر المي ازنيات العمومية للبنوك إبريل )التغير بالنقاط المئوية في حصة العناصر من مجموع األصول( الخصوم األصول السيولة الفائضة في القطاع المصرفي )% من أصول البنوك( المصادر: مؤسسة Haver ومؤسسة Reuters وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي 35

41 مارس 16 مايو سبتمبر نوفمبر 16 مارس يوليو سبتمبر يناير مارس 18 مايو 18 يوليو نوفمبر يناير مارس يونيو مارس يوليو نوفمبر مارس يوليو نوفمبر مارس يوليو نوفمبر مارس يوليو نوفمبر مارس يوليو نوفمبر مارس يوليو نوفمبر مارس سبتمبر 11 ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر مارس يونيو سبتمبر ديسمبر مارس نوفمبر فب ارير مايو أغسطس نوفمبر فب ارير مايو أغسطس نوفمبر فب ارير مايو أغسطس نوفمبر فب ارير مايو أغسطس نوفمبر فب ارير مايو يوليو يناير مايو نوفمبر سبتمبر المملكة العربية السعودية الشكل البياني 6- تطو ارت سوق النفط إنتاج وصاد ارت النفط )مليون برميل يوميا( الصاد ارت : المنتجات المكررة الصاد ارت: النفط الخام إنتاج النفط ناتج كبرى البلدان المنتجة للنفط )مليون برميل يوميا( روسيا السعودية الواليات المتحدة إي ارن الع ارق إنتاج النفط في فت ارت هبوط أسعار النفط 1/ إنتاج النفط الخام شهريا )مليون برميل يوميا( مؤشر االستثمار ات النفطية عدد المنصات الدولية وفقا لشركة )BHI) السعودية الشرق األوسط العالم T-36 T T نفط خام برنت / )دوالر أمريكي للبرميل( فترة الثقة %95 فترة الثقة %86 فترة الثقة %68 العقود المستقبلية التنبؤات الوسيطة المجمعة ألسعار النفط )تنبؤات نفط خام برنت دوالر أمريكي للبرميل( تاريخية تنبؤات وسيطة مجمعة األعلى األدنى المصادر: مبادرة بيانات النفط المشتركة ومؤسسة Bloomberg والوكالة الدولية. للطاقة ومؤسسة Baker Hughes والتنبؤات الوسيطة المجمعة للطاقة ووحدة السلع األولية بإدارة البحوث وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1/ الوقت T يقابل الشهر الذي وصل فيه سعر النفط إلى ذروته في كل فترة. / مشتقة من أسعار عقود الخيار المستقبلية في 1 يوليو صندوق النقد الدولي

42 الشكل البياني 7- تأثير ت ارجع أسعار النفط على نتائج المالية العامة والمركز الخارجي رصيد المالية العامة السيناريو األساسي صدمة أسعار النفط /1 صافي األصول المالية )% من إجمالي الناتج المحلي( السيناريو األساسي صدمة أسعار النفط )% من إجمالي الناتج المحلي( رصيد الحساب الجاري االحتياطيات 4 )بعدد أشهر الواردات( )% من إجمالي الناتج المحلي( المصدر: حسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1/ تفترض صدمة أسعار النفط ت ارجع سعر النفط بنسبة % إلى %44 دون سعر النفط الوارد في تقرير آفاق االقتصاد العالمي خالل الفترة من 18 إلى. صندوق النقد الدولي 37

43 الشكل البياني 8: السيناريو األساسي وسيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية مؤش ارت اقتصادية رئيسية النفقات )% من إجمالي الناتج المحلي( السيناريو األساسي سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية اإلي اردات غير النفطية )% من إجمالي الناتج المحلي( السيناريو األساسي سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية صافي األصول المالية )% من إجمالي الناتج المحلي( 1 العجز )% من إجمالي الناتج المحلي( 15 السيناريو األساسي سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية السيناريو األساسي -1-9 سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي التضخم 5 )التغير % على أساس سنوي مقارن( السيناريو األساسي 4 )التغير % على أساس سنوي مقارن( 4 سيناريو التصحيح المالي التدريجي 3 3 المقترن بإصالحات هيكلية السيناريو األساسي سيناريو التصحيح المالي التدريجي المقترن بإصالحات هيكلية المصادر: الحكومة السعودية وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. 38 صندوق النقد الدولي

44 رصيد أرس المال العام % من إجمالي الناتج المحلي جودة البنية التحتية الكلية جودة النقل الجوي جودة الطرق جودة الموانئ التعليم الحكومي %( 16 نسبة فاتورة األجور الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي االسمي الدوال ارت األمريكية( من مجموع اإلنفاق( المملكة العربية السعودية الشكل البياني 9: هيكل اإلنفاق الحكومي رصيد أرس المال وجودة البنية التحتية 15 )المرتبة = 1 األفضل و 144 األسوأ( مجلس التعاون الخليجي األسواق الصاعدة السعودية االقتصادات المتقدمة اإلنفاق الحكومي )% من إجمالي الناتج المحلي( /1 السعودية االقتصادات المتقدمة / األسواق الصاعدة / السعودية االقتصادات المتقدمة األسواق الصاعدة نسبة العاملين في الحكومة إلى السكان في سن العمل التغير في مجموع اإلنفاق )% من إجمالي الناتج المحلي( 16-4 اإلنفاق ال أرسمالي اإلنفاق الجاري المجموع األسواق الصاعدة االقتصادات المتقدمة مجلس التعاون الخليجي السعودية )%( اإلنفاق على التعليم الحكومي ومؤش ارت التعليم االقتصادات المتقدمة السعودية مجلس التعاون الخليجي األسواق الصاعدة معدل إلمام الكبار بالق ارءة والكتابة )%( مؤش ارت الحماية االجتماعية االقتصادات المتقدمة األسواق الصاعدة مجلس التعاون الخليجي السعودية 1 3 اإلنفاق على المساعدات االجتماعية )% من إجمالي الناتج المحلي( )بآالف المصادر: أداة تقييم النفقات لدى إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ومجموعة بيانات فاتورة األجور وتوظيف العمالة في الحكومة لدى إدارة شؤون المالية العامة ومجموعة بيانات االستثمار ورصيد أرس المال لدى صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق االقتصاد العالمي والمنتدى االقتصادي العالمي والبنك الدولي. 1/ تشير الخطوط المتقطعة إلى متوسط بلدان مجلس التعاون الخليجي. / بيانات االقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة في عام 15. صندوق النقد الدولي 39

45 الز ارعة وصيد األسماك التجارة التشييد أنشطة أخرى الصناعة التحويلية أنشطة مالية وتأمينية وعقارية النقل واالتصاالت الم ارفق التعدين والمحاجر الحكومة التشييد التجارة الز ارعة وصيد األسماك الصناعة التحويلية أنشطة مالية وتأمينية وعقارية النقل واالتصاالت الم ارفق التعدين والمحاجر أنشطة أخرى الحكومة المملكة العربية السعودية الشكل البياني 1: تطو ارت سوق العمل , 14, 1, 1, 8, 6, معدالت البطالة بين المواطنين السعوديين )%( اإلناث متوسط الرواتب الشهرية المواطنون السعوديون الذكور الشباب 15( - 4 عاما ) المجموع )بالريال السعودي الوضع في النصف األول من عام 16( الوافدون التعليم الثانوي أو أقل المواطنون السعوديون العاطلون عن العمل حسب النوع ومستوى التعليم )% من مجموع العاطلين عن العمل الوضع في الربع الثالث من عام 16( أعلى من مرحلة التعليم الثانوي الذكور اإلناث متوسط الرواتب الشهرية حسب القطاع والجنسية ب) الريال السعودي الوضع في النصف األول من عام 16( المواطنون السعوديون الوافدون ,, القطاع الخاص الشركات العامة الحكومة متوسط عدد ساعات العمل أسبوعيا حسب القطاع )الوضع في الربع الثالث من عام 16( الم ارفق الز ارعة وصيد األسماك النقل واالتصاالت التعدين والمحاجر أنشطة أخرى الصناعة التحويلية التشييد التجارة 1 الحكومة 1 أنشطة مالية وتأمينية وعقارية 8 توظيف العمالة واجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب القطاع )الوضع في الربع الثالث من عام 16( (باآلالف) )باآلالف( المواطنون الوافدون الوافدون(باآلالف) )باآلالف( إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )بمليا ارت إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بمليا ارت الرياالت السعودية المقياس األيمن) الرياالت السعودية المقياس األيمن( المصدر: مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء ومنظمة العمل الدولية وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1/ يشمل القطاع المالي وقطاع التأمين وقطاع العقا ارت. / يشمل قطاعي النقل واالتصاالت. 4 صندوق النقد الدولي

46 الشكل البياني 11- المعوقات أمام نمو القطاع الخاص المئين الثمانين لالقتصادات المتقدمة متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية إنفاذ العقود التجارة عبر الحدود دفع الض ارئب حماية المستثمرين من مالكي حصص األقلية مؤشر ممارسة األعمال 17 المسافة من أعلى درجات المملكة العربية السعودية المئين الثمانين لألسواق الصاعدة الحصول على تسجيل الممتلكات االئتمان مجموعة مختارة من مؤش ارت ممارسة األعمال 17 )المسافة من أعلى درجات األداء( 1 الحصول على الكهرباء التعامل مع تصاريح البناء بدء األعمال مؤش ارت القدرة التنافسية العالمية المؤسسات 8 البنية التحتية 6 بيئة االقتصاد الكلي الصحة والتعليم االبتدائي الحصول على الكهرباء تسجيل الممتلكات التعليم العالي والتدريب التعامل مع تصاريح البناء الحصول على االئتمان كفاءة أسواق السلع األداء بدء األعمال 4 كفاءة سوق العمل حماية المستثمرين من مالكي حصص األقلية - 17 الدرجات االبتكار التكنولوجي تطور األسواق المالية دفع الضرائب تطور بيئة األعمال حجم السوق االستعداد االقتصادات المتقدمة )المئين الثمانين( األسواق الصاعدة )المئين الثمانين( السعودية متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية معالجة اإلعسار إنفاذ العقود التجارة عبر الحدود العوامل األكثر إثارة للمشكالت في ممارسة األعمال )% من اإلجابات( 1 3 مؤشر القيود المفروضة على تجارة الخدمات )القيمة األعلى تدل على مزيد من القيود( الكويت قطر المئين الثمانين لألسواق الصاعدة قوانين قوانينعمل عملمقيدة مقيدة قوةقوةعاملة عاملةغير غيرحاصلة على تعليم كاف بيروق سهولة ارطية الحصول حكوميةعلى تفتقر إلى التمويلالكفاءة سهولة بيروق ارطية الحصول حكومية علىتفتقر التمويل إلى الكفاءة السعوديين ضعف ضعف أخالقيات العمل العمل بين بين الموظفين عدم عدم كفاية كفاية القدرة البنيةعلى التحتية االبتكار المتاحة عدم عدم استق كفاية ارر القدرة سياسيعلى االبتكار عدم معدالتاستق ارر الضريبة سياسي عدم فساد كفاية البنية التحتية المتاحة قوانين معدالت التعامل في الضريبةالعمالت األجنبية القوانين التضخم الضريبية فساد قوانين التعامل في العمالت األجنبية التضخم القوانين الضريبية عدم ضعف استق ارر الصحة العامة حكومي/انقالبات عدمضعف استق ارر الصحة العامة حكومي/انقالبات الج الج ارئم ارئم والسرقة البحرين ع مان السعودية المئين الثمانين لالقتصادات المتقدمة المصادر: تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي لعام وتقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي 41

47 الجدول 1: المملكة العربية السعودية: مؤش ارت اقتصادية مختارة -13 أولية توقعات (التغير % ما لم ي ذكر خالف ذلك) الدخل القومي واألسعار إنتاج النفط الخام )مليون برميل يوميا( متوسط أسعار تصدير النفط )دوالر أمريكي للبرميل( إجمالي الناتج المحلي االسمي )بمليا ارت الرياالت السعودية( إجمالي الناتج المحلي االسمي )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( إجمالي الناتج المحلي االسمي غير النفطي )بمليا ارت الرياالت السعودية( حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي االسمي )بالدوالر األمريكي( إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي غير النفطي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي - القطاع العام إجمالي الناتج المحلي الحقيقي - القطاع الخاص مؤشر أسعار المستهلكين )متوسط( القطاع الخارجي الصاد ارت )فوب( النفطية غير النفطية الواردات )فوب( رصيد الحساب الجاري )% من إجمالي الناتج المحلي( حجم الصاد ارت حجم الواردات معدالت التبادل التجاري النقود واالئتمان صافي األصول األجنبية االئتمان المقدم إلى الحكومة )صاف( االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص االئتمان إلى المؤسسات المملوكة للدولة النقود وشبه النقود )ن 3 ( سعر الفائدة السائد بين البنوك على الودائع لمدة ثالثة أشهر )% سنويا( 4 صندوق النقد الدولي

48 )% من إجمالي الناتج المحلي( الموارد المالية للحكومة المركزية اإلي اردات منها: النفطية النفقات المصروفات صافي اقتناء األصول غير المالية صافي اإلق ارض )+(/االقت ارض )-( ما عدا اإلي اردات النفطية الرصيد األولي غير النفطي/إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الودائع الحكومية في مؤسسة النقد العربي السعودي إجمالي الدين على الحكومة المركزية صافي األصول المالية للحكومة المركزية بنود للتذكرة: مجموع صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( بأشهر الواردات من السلع والخدمات الواردات من السلع والخدمات/إجمالي الناتج المحلي سعر الصرف الفعلي الحقيقي )1=1 نهاية الفترة( متوسط سعر صرف الريال السعودي/الدوالر األمريكي عدد السكان )بالماليين( معدل البطالة )بين المواطنين السعوديين % من المجموع( معدل البطالة )الكلي % من المجموع( نمو توظيف العمالة المؤشر العام لتداول األسهم )تاسي( المصادر: الحكومة السعودية وتقدي ارت وتوقعات خب ارء صندوق النقد الدولي. يشمل اإلنتاج من المنطقة المحايدة. 1 يشمل المنتجات المكررة. االثنا عشر شه ار القادمة. 3 أحدث البيانات المتاحة لعام صندوق النقد الدولي 43

49 الجدول - المملكة العربية السعودية: عمليات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة -14 أولية المي ازنية توقعات (بمليا ارت الرياالت السعودية) اإلي اردات النفطية غير النفطية الض ارئب إي اردات أخرى منها إي اردات الطاقة والمياه النفقات المصروفات تعويضات العاملين المشتريات من السلع والخدمات الدعم الم ازيا االجتماعية المنح مدفوعات الفائدة صافي اقتناء األصول غير المالية النفقات ال أرسمالية المدرجة في المي ازنية صندوق فائض الموازنة إجمالي رصيد التشغيل صافي اإلقراض )+(/االقتراض )-( التمويل صافي اقتناء األصول المالية المحلية الودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )+ الزيادة( القروض وحصص الملكية 1 األجنبية صافي تحمل الخصوم )- = السداد( المحلية مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسات اإليداع األخرى غير المصرفية )بما فيها معاشات التقاعد( األجنبية استهالك الديون المحلية األجنبية القيمة المتبقية/الفجوة )+ = إفراط في التمويل( )% من إجمالي الناتج المحلي( اإلي اردات النفطية غير النفطية النفقات المصروفات تعويضات العاملين المشتريات من السلع والخدمات الدعم الم ازيا االجتماعية مدفوعات الفائدة صافي اقتناء األصول غير المالية إجمالي رصيد التشغيل صافي اإلقراض )+(/االقتراض )-( )ما عدا اإلي اردات النفطية( بنود للتذكرة: الرصيد الكلي غير النفطي 44 صندوق النقد الدولي

50 اإلي اردات غير النفطية )ما عدا دخل االستثمار(/إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الرصيد الجاري الرصيد األولي غير النفطي/إجمالي الناتج المحلي غير النفطي متوسط أسعار تصدير النفط إجمالي الدين المحلي/إجمالي الناتج المحلي صافي الدين الخارجي على الحكومة المركزية إجمالي الدين/إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق )بمليا ارت الرياالت السعودية( الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إجمالي الناتج المحلي غير النفطي )بمليا ارت الرياالت السعودية( المصادر: و ازرة المالية وتوقعات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1 تشمل ارتب الشهر اإلضافي وفقا للتقويم الهجري في عام 16. إعادة تخصيص ريال مليار 7 سعودي في عام ريال مليار و سعودي في عام 15 من مشتريات السلع والخدمات إلى النفقات ال أرسمالية مما يعكس النفقات ال أرسمالية للمشاريع التوسعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 3 تشمل النوادي االجتماعية والرياضية والتعليم الخاص والمستشفيات الخاصة وأوجه الدعم األخرى للقطاع الز ارعي. 4 تشمل تحويالت أموال الزكاة ومدفوعات الرعاية االجتماعية وبدالت إعانة الباحثين عن عمل )برنامج حافز(. 5 النفقات ال أرسمالية الممولة من الصناديق الم ج ن بة في السنوات السابقة في صندوق فائض الموازنة. صندوق النقد الدولي 45

51 الجدول - 3 المملكة العربية السعودية: عمليات المالية العامة على مستوى الحكومة العامة 16-1 )% من إجمالي الناتج المحلي( أوال - مي ازنية الحكومة المركزية اإلي اردات النفقات الرصيد الكلي الرصيد األولي ثانيا - المؤسسات الحكومية المستقلة المؤسسة العامة للتقاعد اإلي اردات النفقات الرصيد الكلي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اإلي اردات النفقات الرصيد الكلي ثالثا - صندوق االستثمارات العامة اإلي اردات النفقات الرصيد الكلي رابعا - الحكومة العامة )= أوال + ثانيا + ثالثا( الرصيد الكلي الرصيد األولي بنود للتذكرة: صافي األصول )+(/الديون دين الحكومة المركزية المؤسسات الحكومية المستقلة منها: المؤسسة العامة للتقاعد منها: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية صندوق االستثما ارت العامة الحكومة العامة =( ) الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي -6 صافي األصول 4( + )5 بيانات صندوق االستثما ارت العامة غير متاحة لعام 15 وعام 16 نظ ار لعدم استكمال الحسابات بسبب االنتقال الجاري من المحاسبة على األساس النقدي إلى المحاسبة على أساس االستحقاق صندوق النقد الدولي

52 الحساب الجاري )% من إجمالي الناتج المحلي( الجدول - 4 المملكة العربية السعودية: مي ازن المدفوعات -1 )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( أولية توقعات المي ازن التجاري الصاد ارت الصاد ارت النفطية الصاد ارت األخرى الواردات )فوب( الخدمات النقل السفر خدمات القطاع الخاص األخرى الدخل منه: الدخل من االستثمار التحويالت الجارية منها: تحويالت العاملين الحساب ال أرسمالي الحساب المالي االستثمار المباشر في الخارج في االقتصاد السعودي استثما ارت الحافظة األصول الخصوم استثما ارت أخرى األصول الخصوم صافي السهو والخطأ الرصيد الكلي التمويل التغير في صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )- الزيادة( بنود للتذكرة: مجموع صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )محسوبا بأشهر الواردات( صافي وضع االستثمار الدولي )% من إجمالي الناتج المحلي( الحساب الجاري غير النفطي/إجمالي الناتج المحلي سعر النفط حسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي )دوالر أمريكي/برميل( متوسط سعر النفط السعودي )دوالر أمريكي/برميل( إنتاج النفط )مليون برميل يوميا( صاد ارت النفط )مليون برميل يوميا( صاد ارت النفط/مجموع الصاد ارت واردات السلع/إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( الدين الخارجي على الحكومة )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( المصادر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقدي ارت وتوقعات خب ارء صندوق النقد الدولي. 1 يمثل العائد على صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات الحكومية المستقلة والقطاع الخاص. الواردات من السلع والخدمات على مدى االثني عشر شه ار القادمة ما عدا تجارة العبور. 3 متوسط سعر كل صاد ارت النفط بما في ذلك المنتجات المكررة. صندوق النقد الدولي 47

53 الجدول - 5 المملكة العربية السعودية: المسح النقدي -13 توقعات األصول األجنبية )صاف( مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك التجارية االئتمان المحلي )صاف( صافي المطالبات على الحكومة المطالبات على الحكومة الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي المطالبات على المؤسسات العامة المطالبات على القطاع الخاص النقود وشبه النقود )ن 3 ( النقود )ن 1 ( العملة المتداولة خارج البنوك الودائع تحت الطلب شبه النقود الودائع ألجل والودائع االدخارية الودائع شبه النقدية األخرى بنود أخرى )صافي الخصوم( (بمعناها الواسع في بداية الفترة التغي ارت % في رصيد النقود) األصول األجنبية )صاف( االئتمان المحلي )صاف( صافي المطالبات على الحكومة المطالبات على الحكومة الودائع الحكومية )الزيادة -( المطالبات على المؤسسات العامة المطالبات على القطاع الخاص النقود وشبه النقود بنود أخرى )صافي الخصوم( (لم ي ذكر خالف ذلك التغي ارت % ما ( األصول األجنبية )صاف( االئتمان المحلي )صاف( 48 صندوق النقد الدولي

54 صافي المطالبات على الحكومة المطالبات على الحكومة الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )الزيادة -( المطالبات على المؤسسات العامة المطالبات على القطاع الخاص النقود وشبه النقود بنود أخرى )صافي الخصوم( ( % ما لم ي ذكر خالف ذلك( بنود للتذكرة: ائتمان مؤسسات اإلق ارض المتخصصة )بمليا ارت الرياالت السعودية( نسبة ن 3 إلى إجمالي الناتج المحلي نسبة المطالبات على القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 75.5 المصادر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي 49

55 الجدول - 6 المملكة العربية السعودية: مؤش ارت السالمة المالية 16-7 )% ما لم ي ذكر خالف ذلك( القطاع المصرفي هيكل القطاع المصرفي عدد البنوك المرخصة عدد البنوك التي تسهم بنسبة قدرها: %5 من إجمالي األصول %75 من إجمالي األصول مجموع األصول )% من إجمالي الناتج المحلي( 69. منها: أصول مقومة بعملة أجنبية )% من مجموع األصول( مجموع القروض )% من إجمالي الناتج المحلي( 38. االئتمان المقدم للقطاع الخاص )% من إجمالي الناتج المحلي( مجموع الودائع ما عدا الودائع بين البنوك )% من إجمالي الناتج المحلي( االئتمان من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنوك )% من إجمالي الناتج المحلي( كفاية أرس المال نسبة أرس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة بالمخاطر جودة األصول صافي القروض كنسبة من مجموع األصول إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض.1 مجموع المخصصات كنسبة من إجمالي القروض المتعثرة صافي القروض المتعثرة كنسبة من مجموع أرس المال مجموع مخصصات خسائر القروض )% من مجموع القروض( نسبة قروض قطاع العقا ارت والتشييد إلى مجموع القروض نسبة قروض قطاع الصناعات التحويلية المحلية إلى مجموع القروض حسابات الطوارئ والحسابات خارج المي ازنية العمومية كنسبة من مجموع األصول الربحية األرباح )التغير %( متوسط العائد على األصول قبل خصم الض ارئب.8 5 صندوق النقد الدولي

56 العائد على أسهم أرس المال المصروفات بخالف الفائدة إلى مجموع الدخل متوسط فروق أسعار الفائدة على القروض 3. السيولة األصول السائلة كنسبة من مجموع األصول األصول السائلة كنسبة من الخصوم قصيرة األجل ودائع العمالء كنسبة من صافي القروض الودائع تحت الطلب كنسبة من مجموع الودائع 43.4 الحساسية لمخاطر السوق الودائع المقومة بعملة أجنبية كنسبة من مجموع الودائع القروض المقومة بعملة أجنبية كنسبة من مجموع القروض حسابات الطوارئ والحسابات خارج المي ازنية العمومية المقومة بعملة أجنبية كنسبة من مجموع األصول نسبة صافي المركز المفتوح بالعمالت األجنبية إلى أرس المال سوق األسهم أرسمال سوق األسهم )% من إجمالي الناتج المحلي( المؤشر العام ألسعار سوق األسهم )التغير %( مؤشر أسعار أسهم البنوك )التغير %( 1 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي. اإلشارة السالبة تعبر عن تجاوز المخصصات إلجمالي القروض المتعثرة. مجموع الدخل يشمل صافي الدخل من الفائدة واجمالي الدخل من مصادر غير الفائدة. 3 الخصوم قصيرة األجل تشمل الودائع تحت الطلب التي يحل أجل استحقاقها في غضون 9 يوما أو أقل أما األصول السائلة فتشمل النقد والذهب والسندات وأذون الخ ازنة الحكومية السعودية والودائع بين البنوك التي يحل أجل استحقاقها في غضون 3 يوما. صندوق النقد الدولي 51

57 قطاع األول- الملحق الشركات غير المالية في العربية المملكة السعودية: األداء والمخاطر 1- استمر الت ارجع في أرباح الشركات غير المالية في عام 16 على خلفية تباطؤ النشاط االقتصادي. فقد انخفضت أرباح 1 شركة غير مالية مدرجة في السوق المالية بنسبة %6 في عام 16 عقب انخفاض كان مقداره %17 تقريبا في وظلت أرباح قطاع البتروكيماويات مستقرة بالرغم من استم ارر ت ارجع إي ارداته بسبب ضعف أسعار عام 15 )الجدول.)1 1 البيع في مطلع العام. وسجل قطاع البناء والتشييد وقطاع األسمنت ت ارجعا في اإلي اردات واألرباح بسبب انخفاض حجم االستثما ارت الحكومية. وشهد قطاع الطاقة والم ارفق أكبر ارتفاع على اإلطالق في األرباح على أساس سنوي مقارن حيث استفاد من الزيادة في رسوم استهالك الكهرباء التي بدأ تطبيقها في مطلع عام 16. الجدول 1 - المملكة العربية السعودية: إي اردات وأرباح قطاع الشركات غير المالية )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( المصادر: قاعدة بيانات Orbis وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. - وبلغ مجموع ديون الشركات التي تشملها العينة 144 مليار دوالر في عام )%3 16 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( ليرتفع بذلك بنسبة %5 مقارنة بعام 15. ويتركز الجزء األكبر من الديون في قطاع البتروكيماويات )%4 من مجموع الديون( وقطاع الطاقة والم ارفق )%3 من مجموع الديون( )الجدول والشكل البياني 1(. وكانت الشركة السعودية 1 يستند التحليل الوارد في هذا الملحق إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانات Orbis ويغطي 1 شركة عامة غير مالية وتغطي البيانات المتوافرة الفترة من وفي عام 16 بلغ مجموع إي اردات هذه الشركات 137 مليار دوالر أو حوالي %9 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وتم إج ارء آخر تحديث للبيانات في مايو 17. غير أن جزءا كبي ار من قطاع الشركات في السعودية غير مدرج في السوق المالية لذلك قد ال تكون هذه العينة ممثلة بالكامل لقطاع الشركات ككل. 5 صندوق النقد الدولي

58 للكهرباء هي السبب األساسي و ارء ارتفاع مجموع الديون والديون قصيرة األجل )التي ارتفعت بنسبة %6 في عام 16( وهي أكبر الشركات العامة المدرجة في السوق المالية على أساس حجم األصول. فقد ارتفعت الديون قصيرة األجل على الشركة السعودية للكهرباء بما يزيد على %5 من.9 مليا ارت دوالر في عام 15 إلى 5.7 مليا ارت دوالر في عام 16 لتتجاوز كثي ار بذلك حجم األصول السائلة للشركة. والى جانب قطاع الطاقة والم ارفق ارتفعت ديون قطاع الصناعة وقطاع العقا ارت وقطاع االتصاالت. وت ارجع مجموع ديون قطاع البناء والتشييد وكذلك حجم ديونه قصيرة األجل وهو ما قد يعود في األساس إلى سداد المتأخ ارت الحكومية التي ت اركمت في أواخر عام 15 مما سمح للقطاع بسداد خطوطه االئتمانية. وشهدت معظم القطاعات ت ارجعا في بند النقود والمعادل النقدي بنسبة %18 في عام 16. وتجاوز هذا البند الديون قصيرة األجل في عامي 14 و 15 ولكن الديون قصيرة األجل تجاوزت الحيا ازت النقدية في عام.16 وبالفعل ففي نهاية عام 16 لم يتجاوز النقد السائل الديون قصيرة األجل إال في 4 قطاعات وحسب من القطاعات البالغ عددها 13 الواردة في الجدول. الشكل البياني 1: توزيع مجموع الدين حسب القطاع )% من مجموع الدين( المصادر: قاعدة بيانات Orbis وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. الجدول : هيكل ديون قطاع الشركات غير المالية في المملكة العربية السعودية المصادر: قاعدة بيانات Orbis وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. إذ يت اروح 3- وتبلغ االلت ازمات مستحقة السداد على ديون الشركات القائمة مستويات منخفضة نسبيا حتى عام الدين المستحق خالل السنوات األربعة التالية من 6 مليا ارت دوالر إلى 1 مليار دوالر سنويا )أي من %4 إلى %7 من رصيد البيانات بشأن مدفوعات سداد الدين مأخوذة عن مؤسسة.Bloomberg وتغطي العينة 11 شركة غير مالية بلغ مجموع ديونها القائمة 168 مليار دوالر في مايو 17. صندوق النقد الدولي 53

59 الدين القائم( ومعظمه في صورة قروض. ويتركز الجزء األكبر من مدفوعات السداد في شركات البتروكيماويات والطاقة واالتصاالت )الشكل البياني (. وتزداد مدفوعات الدين في عامي 1 و 3 كثي ار مقارنة بالفترة -17. الشكل البياني : احتياجات تجديد أصل ديون الشركات غير المالية السعودية /1 )بمليا ارت الدوال ارت األمريكية( المصادر: مؤسسة Bloomberg وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. /1 ديون الشركات في هذا الشكل البياني تتضمن السندات والقروض وتعكس بيانات الديون القابلة للتداول الصادرة عن مؤسسة.Bloomberg وتتضمن العينة الشركات العامة والخاصة وتختلف عن عينة الشركات التي تم إعدادها استنادا إلى البيانات المستمدة من قاعدة بيانات.Orbis 4- كذلك ت ارجعت نسبة تغطية الفوائد في عام 16 ولكنها تتجاوز في معظم القطاعات. فقد أدى انخفاض األرباح وارتفاع تكلفة الفائدة إلى ت ارجع نسبة تغطية الفوائد في معظم القطاعات في عام 16 ال سيما في قطاعات الفنادق والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والنقل. وقد بلغ سعر الفائدة الضمني على ديون الشركات حوالي %.5 في عام 16 واستمر في االرتفاع منذ عام 13 في معظم القطاعات )الشكل البياني 3(. وارتفع مستوى الدين المعرض للخطر )الذي يعرف بأنه دين الشركات التي تقل نسبة تغطية الفوائد لديها عن 1.5( من %3 من مجموع الدين في عام 15 إلى %4 في نهاية عام 16 بينما ارتفعت نسبة الشركات المعرضة للخطر )التي تعرف بأنها نسبة مجموع الشركات التي عليها ديون معرضة للخطر( من %14 إلى %18 خالل الفترة ما بين عام 15 وعام 16 )الشكل البياني 4(. الشكل البياني 3: سعر الفائدة الضمني /1 )%( سعر الفائدة الضمني )الكلي( سعر الفائدة الضمني حسب القطاع )16( المصادر: قاعدة بيانات Orbis وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. /1 محسوب باستخدام مجموع الديون القائمة والفائدة المدفوعة. وي ستبعد قطاع الطاقة بسبب عدم توافر بيانات كافية عن الفائدة المدفوعة. 54 صندوق النقد الدولي

60 الشكل البياني 4: القدرة على خدمة الدين المصادر: قاعدة بيانات Orbis وتقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. 5- ويشير تحليل الحساسية إلى أن قطاع الشركات غير المالية معرض إلى حد ما لصدمات على جانب اإلي اردات وتكلفة االقت ارض ولكن بدرجات مختلفة بين القطاعات. وت ستخدم ثالثة سيناريوهات لتقييم صالبة قطاع الشركات غير المالية )الجدول 3(. ويت ارجع وسيط نسبة تغطية الفوائد ولكنه يظل أعلى من في جميع السيناريوهات. ويرتفع حجم الديون المعرضة للخطر إلى نسبة تت اروح بين %46 و %64 من مجموع الدين ويتركز معظمها في قطاعات البتروكيماويات والصناعة واالتصاالت والعقا ارت. ويبدو بالفعل أن ديون الشركات العقارية هي األكثر عرضة للصدمات نظ ار ألن %4 إلى %8 من مجموع ديونها يتعرض للمخاطر في السيناريوهين الثاني والثالث. الجدول 3: المملكة العربية السعودية سيناريوهات صدمات األرباح وتكلفة االقت ارض ارتفاع تكلفة االقت ارض مقدار ت ارجع دخل التشغيل (بنقاط األساس) (%) 7 6 السيناريو األول 15 السيناريو الثاني 3 39 السيناريو الثالث المصدر: تقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي 55

61 الشكل البياني 5: تحليل الحساسية تجاه ت ارجع األرباح وارتفاع تكلفة االقت ارض المصادر: تقدي ارت خب ارء صندوق النقد الدولي. 56 صندوق النقد الدولي

62 الثاني- الملحق استم اررية أوضاع المالية العامة والدين الخارجي إجمالي الدين العام االسمي إجمالي االحتياجات التمويلية للقطاع العام نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( التضخم )مخفض إجمالي الناتج المحلي )%( نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي )%( 4/ سعر الفائدة الفعلي )%( التغير في إجمالي دين القطاع العام التدفقات المحددة المنشئة للدين العجز األولي اإلي اردات والمنح األولية )ما عدا الفائدة( النفقات األولية )ما عدا الفائدة( 5/ ديناميكية الدين التلقائية 6/ فروق أسعار الفائدة/النمو منها: سعر الفائدة الحقيقي منها: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 7/ انخفاض سعر الصرف التدفقات المحددة األخرى المنشئة للدين ت اركم الودائع الخصوم االحتمالية القروض وحصص الملكية 8/ القيمة الباقية بما في ذلك التغير في األصول المملكة العربية السعودية: تحليل استم اررية القدرة على تحمل الدين العام السيناريو األساسي / فعلية 15 )% من إجمالي الناتج المحلي ما لم يذكر خالف ذلك( 1/ مؤش ارت الدين واالقتصاد والسوق توقعات حسب الوضع في يونيو 17 فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية مؤشر سندات األسواق الصاعدة العالمي )بنقاط 1 9 3/ األساس( عقود مبادلة مخاطر االئتمان لخمس سنوات 3.3 )بنقاط األساس( التصنيفات موديز األجنبي A1 المحلي A ستنادرد آند بورز A- A فعلية 15 المساهمة في تغي ارت الدين العام توقعات فيتش A+ A ت اركمي الرصيد األولي المؤدي إلى استق ارر 9/ الدين.4 تدفقات منشئة للديون )% من إجمالي الناتج المحلي( المصدر: خب ارء صندوق النقد الدولي. ي ع رف القطاع العام بالحكومة المركزية. 1/ / استنادا إلى البيانات المتاحة. المصدر: خب ارء صندوق النقد الدولي. 3/ فروق أسعار الفائدة على السندات األمريكية طويلة األجل. ي ع رف بأنه مدفوعات الفائدة مقسومة على رصيد الدين )ما عدا الضمانات( في نهاية السنة السابقة. 4/ = r سعر الفائدة وπ = معدل نمو مخفض إجمالي الناتج المحلي و = g معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تشتق بضرب ae(1+r)]/(1+g+π+gπ([ r(( - π(1+g) - g + في نسبة الدين في الفترة السابقة حيث 5/ وa = نسبة الدين المقوم بعملة أجنبية وe = انخفاض سعر الصرف االسمي )مقيسا بارتفاع قيمة الدوالر األمريكي بالعملة المحلية(. تشتق مساهمة سعر 1 / الفائدة ي ع رف الحقيقي القطاع من العام المقام في بالحكومة الحاشية 5 على المركزية. أساس r( - π g+1) ومساهمة النمو الحقيقي على أساس g-. 6/.ae تشتق مساهمة سعر الصرف من البسط في الحاشية 5 على أساس )1+r( 7/ تتضمن التغي ارت في األصول واي اردات الفوائد )إن وجدت(. وبالنسبة للتوقعات تتضمن التغي ارت في سعر الصرف خالل فترة التوقعات. 8/ بافت ارض بقاء المتغي ارت الرئيسية )نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وسعر الفائدة الحقيقي وغيرها من التدفقات المحددة األخرى المنشئة للدين( عند مستواها في سنة التوقعات األخيرة. 9/ صندوق النقد الدولي 57

63 المملكة العربية السعودية: تحليل استم اررية القدرة على تحمل الدين العام عناصر الدين العام والسيناريوهات البديلة عناصر الدين العام الرصيد األولي الثابت سيناريوهات بديلة السيناريو التاريخي السيناريو األساسي االفت ارضات األساسية )%( السيناريو األساسي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرصيد األولي سعر الفائدة الفعلي السيناريو التاريخي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرصيد األولي سعر الفائدة الفعلي سيناريو الرصيد األولي الثابت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التضخم المحسوب من مخفض إجمالي الناتج المحلي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرصيد األولي سعر الفائدة الفعلي المصدر: خب ارء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: يفترض سيناريو الرصيد األولي الثابت استيفاء جميع االحتياجات التمويلية من خالل إصدار سندات دين قصيرة األجل مع تمديد أجلها بالكامل كل سنة مما يزيد الضغوط على إجمالي االحتياجات التمويلية. 58 صندوق النقد الدولي

64 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية: إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين الخارجي -1 )% من إجمالي الناتج المحلي ما لم ي ذك ر خالف ذلك( صندوق النقدتوقعاتالدولي فعلية السيناريو األساسي: الدين الخارجي الحساب الجاري بدون فائدة المحقق الستق ارر الدين 6/ التغير في الدين الخارجي التدفقات المنشئة للدين الخارجي المقيدة في الموازنة )4+8+9( عجز الحساب الجاري ما عدا مدفوعات الفائدة العجز في مي ازن السلع والخدمات الصاد ارت الواردات صافي التدفقات الداخلة ال أرسمالية غير المنشئة للدين )سالب( ديناميكيات الدين التلقائية /1 المساهمة من سعر الفائدة االسمي المساهمة من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المساهمة من التغي ارت في األسعار وسعر الصرف / القيم المتبقية بما في ذلك التغير في إجمالي األصول األجنبية )-3( / نسبة الدين الخارجي إلى الصاد ارت )%( إجمالي احتياجات التمويل الخارجي )بمليارات الدوالرات األمريكية( /4 % من إجمالي الناتج المحلي المتوسط االنح ارف سيناريو المتغيرات األساسية عند متوسطاتها التاريخية /5 أهم االفتراضات االقتصادية الكلية )السيناريو األساسي( التاريخي 1 سنوات المعياري 1 سنوات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%( مخفض إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي )التغير %( سعر الفائدة االسمي على الدين الخارجي )%( نمو الصاد ارت )بالدوالر األمريكي %( نمو الواردات )بالدوالر األمريكي %( رصيد الحساب الجاري ما عدا مدفوعات الفائدة صافي التدفقات الداخلة ال أرسمالية غير المنشئة للدين / تحسب كحاصل ضرب ea(1+r)]/(1+g+r+gr) r] g - r(1+g) + في رصيد الدين خالل الفترة السابقة حيث الرمز r هو سعر الفائدة الفعلي االسمي على الدين الخارجي والرمز p هو التغير في المخفض المحلي بالدوالر األمريكي إلجمالي الناتج المحلي والرمز g هو معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والرمز e هو ارتفاع سعر الصرف االسمي )ارتفاع قيمة العملة المحلية بالدوالر( والرمز a هو نسبة الدين المقوم بالعملة المحلية في مجموع الدين الخارجي. / تحسب مساهمة التغي ارت في األسعار وسعر الصرف كحاصل ضرب ea(1+r)]/(1+g+r+gr) -] r(1+g) + في رصيد الدين خالل الفترة السابقة. وتزداد قيمة p بارتفاع قيمة العملة المحلية )e > ( وارتفاع التضخم )على أساس مخفض إجمالي الناتج المحلي(. 3/ للتوقعات يشتمل البند على تأثير التغي ارت في السعر وفي سعر الصرف. 4/ يعرف بأنه عجز الحساب الجاري مضافا إليه استهالك دين القطاع العام متوسط األجل وطويل األجل إضافة إلي الدين قصير األجل في نهاية الفترة السابقة. 5/ تتضمن المتغي ارت األساسية نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وسعر الفائدة االسمي ومخفض النمو بالدوالر األمريكي والحساب الجاري بخالف الفوائد والتدفقات الداخلة بخالف الديون كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. 6/ الرصيد الثابت على المدى الطويل الذي من شأنه الحفاظ على استق ارر نسبة الدين بافت ارض أن المتغي ارت األساسية )نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وسعر الفائدة االسمي ومخفض النمو بالدوالر األمريكي والتدفقات الداخلة بخالف الديون كنسبة من إجمالي الناتج المحلي( تظل ثابتة عند مستويات آخر عام أعدت عنه التوقعات صندوق النقد الدولي

65 الثالث- الملحق الفجوات الهيكلية في السياسات والعقبات أمام النمو صندوق النقد الدولي وتوظيف العمالة في القطاع الخاص تحدد هذه الد ارسة الفجوات الهيكلية في بيئة األعمال وسوق العمل في المملكة العربية السعودية من خالل القياس المقارن مع البلدان النظيرة حيثما أمكن. وت ستخدم هذه الفجوات الحقا في تقييم التأثير المحتمل لإلصالحات على النمو. وتوصلت الد ارسة إلى أن هذا التأثير قد يكون كبي ار ومن شأنه زيادة النمو غير النفطي بمقدار نقطتين مئويتين في األجل األطول. وكما يناقش متن التقرير بدأ بالفعل تنفيذ إصالحات في كثير من المجاالت المذكورة في هذا الملحق. تحديد الفجوات الهيكلية -1 من أجل تقييم الفجوات الهيكلية ي جرى تحليل مقارن لنقاط القوة ومواطن الضعف الهيكلية باستخدام مجموعة شاملة من المؤش ارت. وتستند هذه المؤش ارت إلى مسوح ومؤش ارت اجتماعية اقتصادية تقارن بين المملكة العربية السعودية واالقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة والبلدان الخمسة األخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وكما هو معتاد هناك بعض المحاذير التي ينبغي م ارعاتها عند استخدام هذه المؤش ارت نظ ار ألنه قد ال يكون في وسعها أن تعكس بالكامل جميع جوانب األوضاع التي ت ستخدم هذه المؤش ارت لرصدها. ألف بيئة أعمال القطاع الخاص - و ج د في الفئات التالية من مؤش ارت ممارسة األعمال الصادرة عن البنك الدولي أن ترتيب المملكة العربية السعودية أقل بكثير من المئين الثمانين لالقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة كما أنه أقل عموما من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي )الشكل البياني 1 الجدول 1(: 1 بدء أنشطة أعمال جديدة: في المملكة العربية السعودية يستغرق تأسيس منشأة أعمال جديدة 15 يوما ويستلزم إج ارء مقابل 7 إج ارءات في المتوسط في البلدان المتقدمة. الحصول على ائتمان: تسجل المملكة العربية السعودية درجة متدنية في مؤشر الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتوافر المعلومات االئتمانية. تسوية حاالت اإلعسار: تشير المعلومات المتوافرة إلى عدم رفع أي قضايا حبس رهن أو تصفية أو إعادة تنظيم خالل االثني عشر شه ار الماضية. التجارة عبر الحدود: تفتقر إج ارءات التخليص الجمركي إلى الكفاءة مما يعوق التجارة عبر الحدود. ويستغرق إتمام اإلج ارءات الحدودية والمستندية وقتا أطول بكثير في المملكة العربية السعودية--فالوقت الالزم إلتمام مستندات التصدير يصل إلى حوالي 9 ساعة مقابل ساعتين في المتوسط في حالة البلدان المتقدمة. إنفاذ العقود: يتطلب إنفاذ عقد في المملكة العربية السعودية وقتا طويال وتكلفة مرتفعة بسبب عدم كفاءة العملية القضائية وعدم وجود آليات لمعالجة المشكالت القانونية خارج المحاكم. 6 صندوق النقد الدولي

66 المؤسسات البنية التحتية البيئة االقتصادية الكلية الصحة والتعليم األساسي التعليم العالي والتدريب كفاءة أسواق السلع كفاءة سوق العمل تطور األسواق المالية االستعداد التكنولوجي حجم السوق تطور بيئة األعمال االبتكار المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 1 8 المئين الثمانين لالقتصادات المتقدمة متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية الشكل البياني : 1 مؤش ارت صندوق القدرة النقد التنافسية العالمية الدولي المملكة العربية السعودية المئين الثمانين لألسواق الصاعدة مجموعة مختارة من مؤش ارت ممارسة األعمال 17 )المسافة من أعلى درجات األداء( 6 4 إنفاذ العقود التجارة عبر الحدود دفع الض ارئب مؤش ارت القدرة التنافسية العالمية 17 )درجات( حماية المستثمرين من الحصول على االئتمان تسجيل الممتلكات الحصول على الكهرباء مالكي حصص األقلية االقتصادات المتقدمة )المئين الثمانين( المملكة العربية السعودية األسواق الصاعدة )المئين الثمانين ) متوسط مجلس التعاون الخليجي ما عدا السعودية التعامل مع تصاريح بدء األعمال البناء المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي مسح أري قطاع األعمال لعام العوامل األكثر إشكالية بالنسبة لممارسة األعمال )% من اإلجابات( قوانين عمل مقيدة قوة عاملة غير حاصلة على تعليم كاف سهولة الحصول على التمويل بيروق ارطية حكومية تفتقر إلى الكفاءة ضعف أخالقيات العمل بين الموظفين السعوديين عدم كفاية البنية التحتية المتاحة عدم كفاية القدرة على االبتكار عدم استق ارر سياسي فساد معدالت الضريبة التضخم قوانين التعامل في العمالت األجنبية القوانين الضريبية عدم استق ارر حكومي/انقالبات ضعف الصحة العامة الج ارئم والسرقة مجموعة فرعية مختارة من مؤش ارت التنافسية العالمية المسافة من أعلى درجات لألداء ملحوظة: تقاس المسافة إلى أعلى درجات األداء بمقياس من إلى 1 حيث يمثل أدنى أداء و 1 تمثل أعلى درجات األداء. المصادر: تقرير ممارسة األعمال لعام 17 الصادر عن البنك الدولي ومؤش ارت التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي وحسابات خب ارء صندوق النقد الدولي. 61 صندوق النقد الدولي